وقّع لبنان وقبرص، اليوم الأربعاء، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية تفتح الباب أمام بدء أعمال التنقيب واستكشاف الثروات البحرية المشتركة، فيما تبقى سوريا الدولة الوحيدة التي لم يُنجز معها لبنان ترسيم حدوده البحرية.
وجرت مراسم التوقيع في قصر بعبدا بحضور الرئيس اللبناني جوزيف عون، بينما وقّع الاتفاق وزير الأشغال والنقل اللبناني فايز رسامني والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.
وأكد الرئيس اللبناني أن الاتفاق يعكس عمق العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنه "يمهّد لتعاون وثيق في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والاتصالات، والسياحة، والأمن والدفاع".
كما شدد على أن الالتزام بالقانون الدولي يعزز الثقة ويتيح تطوير شراكات عملية ومثمرة.
وأعرب عون عن تطلعه إلى تعزيز التنسيق مع قبرص خلال رئاستها المقبلة للاتحاد الأوروبي، لا سيما في ملفات الشراكة الاستراتيجية مع أوروبا ومكافحة الهجرة غير النظامية عبر المتوسط.
من جانبه، وصف الرئيس القبرصي الاتفاق بأنه "تاريخي"، مؤكداً أنه ينهي قضية معلّقة منذ سنوات ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الثنائي.
ويعوّل لبنان على أن تسهم مشاريع الاستكشاف البحري في توفير إيرادات جديدة وتنشيط اقتصاده المتعثر منذ الأزمة المالية التي شهدها عام 2019.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد أن ظل الاتفاق المبدئي الموقّع عام 2007 معلّقاً لسنوات، قبل أن تتسارع الخطوات عقب زيارة وزير الطاقة اللبناني جوزيف صدي لقبرص الشهر الماضي، وتصديق الحكومة اللبنانية على الاتفاقية بشكل نهائي.
