صوتت اليوم أغلبية الحزب الحاكم في البرلمان على طلب الحكومة بصرف اعتماد إضافي مقداره 278 مليار ريال, وسط رفض كتل المعارضة والمستقلين .
وكانت هيئة رئاسة مجلس النواب أجلت أمس التصويت على مشروع الاعتماد الإضافي إلى جلسة اليوم الثلاثاء, نظرا لتغيب نواب الطوارئ في كتلة المؤتمر الشعبي العام, كما يصفهم عدد من السياسيين, والذين يلزمون بحضور جلسات التصويت لصالح تمرير مخالفات وتجاوزات الحومة في كثير من القضايا, ومنها الموازنة العامة والاعتمادات الإضافية, وقضايا فساد عديدة.
وكان نواب معارضون في الحزب الحاكم طالبوا أمس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول بنود وأوجه صرف الاعتماد الإضافي، مشددين على ضرورة محاسبة المتسببين في إهدار المال العام، وإحالتهم للنيابة العامة.
كما وجه النواب انتقادات شديدة للجنة المالية بالبرلمان، وطالبوا بإعادة تشكيلها، متهمين إياها بالمناطقية، والتحيز في توجيه عدد من المشاريع لصالح المناطق التي ينتمي لها أعضاؤها.
كما طالبوا الحكومة بالاعتذار للمجلس لتجاوزها الصرف دون العودة له، وبالمخالفة للدستور والقانون.
وفي الجلسة التي حضرها نعمان الصهيبي وزير المالية، اعتبر الشيخ حميد الأحمر طلب الحكومة الاعتماد الإضافي إصراراً منها على مواصلة السير في سياساتها الخاطئة، محذراً من مغبة تمرير الاعتماد الإضافي الذي سيؤدي الى زيادة جديدة في الأسعار، وزيادة الاحتقان الشعبي، مشيراً الى أن إقراره بهذ الشكل دليل على عدم رشادة وصلاحية السلطة القائمة وتساءل الأحمر عن مصير المبالغ المستقطعة من مرتبات الموظفين لصالح صندوق المتقاعدين، والتي تورد منذ 17عاماً، وتذهب لصالح الفاسدين. كما تساءل مخاطباً وزير المالية: «هل تستطيع أن تراقب مصفاة عدن؟». مضيفاً: «أما الغاز الذي تقول إنه يباع للمواطن بأقل من سعره العالمي، فإنه يفترض أن يوزع للمواطن مجاناً، لأنه من ثروات وخيرات بلاده».
من جانبه، تساءل النائب صخر الوجيه عن 92 ملياراً لرفع جاهزية القوات المسلحة، قائلاً: «هل نحن دولة مواجهة، أم أن هذه الجاهزية لقمع الشعب اليمني؟». مشيراً الى أن «الداخلية في انتشار أمني كل عام، في حين يزداد الأمن تدهوراً».
النائب نبيل الباشا (مؤتمر) ذكَّر الحكومة بالوعد الذي صدر عن الرئيس، العام الماضي، في كلية الحرب العليا، بأن اعتماد العام الماضي سيكون آخر اعتماد إضافي تقدمه الحكومة، وقوله في رمضان إن الاعتماد سيخصص التنمية، فيما يتضح أن ما تقدمت به الحكومة هو نفقات جارية وتعويضات لشركات أجنبية لقاء صفقات مشبوهة لبعض المتنفذين.
فيما طالب النائب علي العمراني (مؤتمر) بإعادة تشكيل اللجنة المالية بعد فشل أعضائها، واتضاح تحيزهم المناطقي.
