ناقشت اللجنة الأمنية العليا في اجتماعها اليوم بعدن آخر التطورات الأمنية وملف مكافحة التهريب، إلى جانب خطوات تنفيذ قرار مجلس القيادة الرئاسي بإغلاق المنافذ غير القانونية في محافظات الجوف ومأرب ولحج وحضرموت.
الاجتماع، الذي ترأسه الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وبحضور عضو المجلس عبدالرحمن المحرمي، استعرض ما حققته القوات المسلحة والأمن والتشكيلات العسكرية من إنجازات في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وضبط الأسلحة والمواد المخدرة، وتعزيز الاستقرار في المحافظات المحررة.
واستمع المجتمعون إلى إحاطات من وزير الدفاع ورئيس اللجنة الأمنية العليا الفريق محسن الداعري، ومسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية، حول مستوى الجاهزية العملياتية، والتحركات الرامية لمواجهة مليشيا الحوثي والتنظيمات المتحالفة معها، وإحباط المخططات التخريبية.
كما وقف الاجتماع أمام الوضع الأمني في عدد من المحافظات، مؤكداً على ضرورة الاستجابة السريعة لاحتياجاتها العاجلة، ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية، وتشديد الرقابة على تحركات الخلايا النائمة، إلى جانب حماية المنظمات والمؤسسات الوطنية والدولية في العاصمة المؤقتة.
وأشار الاجتماع، وفقاً لوكالة سبأ، إلى التزامات الأشقاء الإقليميين والداعمين الدوليين في دعم قدرات خفر السواحل اليمنية لحماية أمن الملاحة، والتعزيز المستمر لدور الأجهزة الاستخباراتية والعسكرية في مواجهة التهديدات الإرهابية.
وجددت اللجنة الأمنية العليا تأكيدها على الشراكة الدولية في مكافحة الإرهاب، وحماية الفضاء المدني، وضمان حضور مؤسسات الدولة واحترام حقوق المواطنين وفق الدستور والقانون.
