Home News Locally

الاشتراكي والناصري يؤكدان ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية للدفاع عن حقوق المواطنين

الاشتراكي والناصري يؤكدان ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية للدفاع عن حقوق المواطنين


في جو يسوده الوفاق، عقدت قيادتي الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري في العاصمة المؤقتة عدن اليوم الثلاثاء الموافق 2 ديسمبر 2025 برئاسة د.عبدالرحمن عمر السقاف الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني وأ.عبدالله نعمان الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري اجتماعًا كرس لتعزيز العلاقات والتعاون المشترك بين الحزبين، وذلك بهدف الدفاع عن حقوق المواطنين المنتهكة في مختلف المحافظات، وتنسيق المواقف والرؤى للحزبين في العمل المشترك مع الأحزاب والمكونات السياسية الأخرى بصورة جماعية أو ثنائية من أجل استعادة الدولة من انقلاب الحوثيين، وإنهاء تعدد السلطات العسكرية وتوحيد القرار في المحافظات المحررة.


   ورحب الاجتماع بخطة السلطة الشرعية بشأن أولويات الإصلاحات الاقتصادية، وفي ذات الوقت وقف أمام الأوضاع المأساوية في البلاد والاخفاقات المستمرة في تقديم الخدمات الضرورية والأساسية للمواطنين، بما في ذلك، فقدان المواطن لأمنه بفعل السلطات المتعددة أو الموازية أو الإحلالية محل سلطات الدولةوخارج القانون وفي مختلف المحافظات، واستمرار الخطاب المذهبي والسلالي والمناطقي الذي يعمق الانقسام ويخل بثقافة التعايش، بما في ذلك، الدعوة إلى الكراهية السياسية والوطنية.


    وفي الاجتماع تم الاتفاق بين الحزبين على التواصل المشترك مع أطراف السلطة الشرعية، بما في ذلك، الأحزاب والمكونات السياسية التي تمارس السيطرة على الأرض بفعل امتلاكها قوات مسلحة تخضع لقراراتها، والتقدم لهذه الأطراف بالرؤى والمقترحات التي من شأنها إنهاء الانقسام وتعدد السلطات، والتخلي عن الممارسة والخطاب اللذين يعمقان الانقسام السياسي والجغرافي، وتكريس كل الجهود لتوحيد الإرادة الوطنية والمشروع الموحد لاستعادة الدولة وعدم الاستقواء بالخارج، وتوحيد الموقف لحث الدول الحليفة على احترام استقلال وسيادة الدولة اليمنية وسلامة أراضيها، ودعم السلطة الشرعية في اليمن بما يحقق استعادة الشرعية في اليمن ويجعل أمن اليمن جزءًا من أمن شبه الجزيرة العربية والعالم العربي وليس حزامًا أمنيًا أو حديقة خلفية.


    وأتفق الحزبان على إجراء حوار مع الشباب والمرأة والمنظمات غير الحكومية والنقابات للتصدي المشترك لفوضى السلاح وانتهاك الحقوق والحريات ومحاربة الفساد ومشاركة المرأة في القرار السياسي.

    وتوافق الحزبان على مباشرة تحقيق المهام المتفق عليها على الصعيد الوطني والمحلي.