ترأس وزير الإدارة المحلية، حسين الأغبري، اليوم، في عدن، الاجتماع الختامي لأعضاء مجلس إدارة مشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن SIERY التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والمخصّص لمناقشة واعتماد النتائج النهائية للمشروع.
وأكد الوزير الأغبري، خلال الاجتماع الذي ضمّ القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن نادية العواملة، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن السفير باتريك سيمونة، وممثلي وزارة التخطيط والتعاون الدولي، والجهات ذات العلاقة، والسلطات المحلية في محافظات عدن وتعز وحضرموت ولحج ومأرب، أهمية تعزيز آفاق التعاون القائم والمستقبلي بين الحكومة والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأشار إلى ضرورة توسيع المحفظة التنموية لليمن بما يتيح تنفيذ مشاريع ذات أولوية في القطاعات الحيوية، وخلق فرص عمل للشباب والنساء، ودعم القطاع الخاص لتمكينه من أداء دوره في تحسين الأوضاع الاقتصادية وتعزيز البيئة الاستثمارية.
ولفت الأغبري إلى أن ما جرى تنفيذه من برامج ومشاريع تنموية في الوحدات الإدارية للمحافظات المستهدفة يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعزز ثقة المانحين، ويؤكد التزام الحكومة بالمضي في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الشاملة والمشاريع المستدامة ذات الأثر، وفقًا لمنهجية "توسيع التأثير وتعميق الأثر".
وأكد أن عمل المنظمات الأممية والدولية محل تقدير، بوصفها شريكًا رئيسيًا للحكومة في العمل التنموي الاستراتيجي، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود لتقييم الخطط بناءً على كفاءة استخدام الموارد وفاعلية تحقيق الأهداف.
وثمن الوزير جهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي البارزة في دعم اليمن وتنفيذ مشاريع تنموية واقتصادية مهمة.
وخلال الاجتماع، قدّم أعضاء إدارة المشروع عرضًا شاملًا للبرامج والمشاريع المنفذة خلال الفترة الماضية، إلى جانب التقييمات والتوصيات الرئيسية لكل منها.
من جانبهما، أكد ممثلا الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي استعدادهما لتعزيز التعاون والتنسيق مع الحكومة والجهات ذات العلاقة، والاستفادة من تجربة مشروع "سيري" في تنفيذ المزيد من البرامج وتحقيق أكبر قدر ممكن من المشاريع التنموية.
