أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام الدورة السادسة والأربعين، دعم دول المجلس الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والكيانات المساندة له، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ سيادة اليمن ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وجدد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص هانز جروندبرج، للالتزام بالمرجعيات الثلاث للحل السياسي، مشيداً بتمسك الحكومة اليمنية بالهدنة ودعم جهود إحلال السلام. ودعا الأطراف اليمنية إلى تنفيذ كامل الالتزامات المتفق عليها في 23 ديسمبر 2023، بما يشمل وقف إطلاق النار الشامل وتحسين الظروف المعيشية، والانخراط في عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه ممارسات الحوثيين التي تعرقل جهود السلام.
ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الـ22 للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، بمشاركة دول المجلس، وصناديق التنمية الوطنية والإقليمية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والبنك الإسلامي للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق أوبك للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتمكين الجمهورية اليمنية، من استكمال تنفيذ المشاريع التنموية ذات الأولوية، وتقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.
وأشاد المجلس بالدعم الاقتصادي والتنموي الكبير الذي قدمته المملكة العربية السعودية، بقيمة 500 مليون دولار لدعم البنك المركزي والموازنة الحكومية، إضافة إلى حزمة جديدة بقيمة 368 مليون دولار لدعم المشتقات النفطية والمستشفيات، إلى جانب دعم قدرات خفر السواحل اليمني. كما أشاد بالدعم الإماراتي بقيمة مليار دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز التنمية المستدامة.
وأشاد المجلس باتفاقيات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الحكومة اليمنية لدعم عجز الموازنة، وتوفير المشتقات النفطية، وبناء قدرات وزارة الداخلية، وكذلك بالاتفاقية الثنائية مع الصندوق الكويتي لاستئناف التمويلات ودعم مشاريع البنية التحتية.
كما ثمن المجلس جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بما في ذلك تنفيذ 265 مشروعاً في ثمانية قطاعات أساسية، وجهود مشروع “مسام” لنزع الألغام الذي طهر أكثر من 73 مليون متر مربع من الأراضي اليمنية.
وأدان المجلس استمرار احتجاز الحوثيين لموظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، واستهدافهم للمباني والممتلكات الإنسانية، مشيداً بقرار نقل مقر المنسق المقيم للأمم المتحدة إلى عدن لضمان إيصال المساعدات وسلامة العاملين.
وشدد المجلس على أهمية الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية، وإدانة الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك استهداف السفينة الهولندية MINERVAGRACHT، مؤكداً ضرورة احترام القانون الدولي للملاحة البحرية.
وأشاد المجلس بالإنجازات الأمنية للحكومة اليمنية، بما في ذلك ضبط شحنات أسلحة استراتيجية ومعدات عسكرية كانت في طريقها للحوثيين، وعمليات ضبط المخدرات، مؤكداً رفض التدخلات الأجنبية ودعم الجماعات الإرهابية في اليمن، بما يخالف قرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.
