بانتظار نتائج حوار الأحزاب حول ألية تشكيلها تنتهي اليوم الجمعة المدة القانونية للجنة العليا للإنتخابات ، وفي حين يقوم بحسب القانون أمين عام اللجنة بتسيير أعمالها تعد ألية تشكيل اللجنة العليا القادمة ضمن أهم القضايا المطروحة في أجندة الحوار الدائر بين المؤتمر واللقاء المشترك والمقرر أن تستأنف جاساته بصنعاء اليومين القادمين.
وفي هذا السياق يؤكد د. محمد صالح علي لـ"الصحوة نت" هذه القضية لا تزال مطروحة للحوار ولم تحسم بعد.
واضاف الدكتور محمد صالح في تصريح لـ"الصحوة نت" طالما وأن الأمر لم يحسم واللجنة انتهت فترة عملها فإن المعني بتسيير أعمال اللجنة هو الأمين العام بموجب المادة 36 من القانون ، موضحاً بأن الأخوة في المؤتمر الشعبي لديهم رؤية بأن تكون اللجنة العليا مشكلة من القضاة ورؤية المشترك أن تكون اللجنة محايدة ومستقلة ، مبرراً ذلك بأن القضاء في بلادنا غير محايد وغير مستقل ويخضع لضغوط السلطة التنفيذية.
وقال: إن القضاء ينبغي أن يكون سلطة مستقلة ومرجعية للجميع لا أن يكون طرفاً ضد الأحزاب متسائلاً إلى أين ستلجأ الأحزاب في حال اختلفت مع اللجنة العليا للانتخابات.
من جانبه أكد القانوني جمال الجعبي بأن الأمانة العامة للجنة العليا هي المعنية بتسيير أعمال اللجنة بعد انتهاء مدتها بموجب القانون.
واستدرك الجعبي في تصريح لـ"الصحوة نت" لا توجد مشكلة في انتهاء مدة اللجنة وبالإمكان انتظار نتائج الحوار بين الأحزاب كونها بحاجة إلى توافق وطني حول اللجنة" ، وتمنى الجعبي أن تخرج الأحزاب المتحاورة بلجنة تكون محل اجماع وموافقة الأحزاب السياسية.
