أعربت نقابة الصحفيين اليمنيين عن استنكارها الشديد لاستمرار احتجاز الصحفي عادل النزيلي في المخا من قِبل قوات تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وتمكين أسرته من زيارته.
وقالت النقابة إنها تلقت بلاغًا من أسرة النزيلي يفيد بمنعهم من زيارته أو الاطلاع على وضعه الصحي والقانوني، واحتجازه في مكان يُسمّى "القانونية" دون أي إجراءات قضائية واضحة. وأوضحت أنها تابعت القضية خلال الأسابيع الماضية وسط وعود بالإفراج عنه لم يتم تنفيذها، ما أثار استياءً واسعًا داخل الوسط الصحفي.
وأكدت النقابة أن احتجاز الصحفيين خارج إطار القانون يمثل انتهاكًا واضحًا للدستور اليمني، وللقانون رقم 25 لسنة 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات، فضلًا عن مخالفته للمواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير وحقوق الإنسان، مشددة على أن هذا السلوك لا ينبغي أن يصدر عن جهات تعمل ضمن مؤسسات الدولة والشرعية.
وأشارت النقابة إلى أن الصحفي عادل النزيلي مارس حقه الدستوري في النقد وإبداء الرأي حول قضايا الشأن العام، وهو حق لا يجوز تحويله إلى جريمة أو مبرر للاحتجاز والإخفاء القسري.
ودعت النقابة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن النزيلي، وتمكين أسرته ومحاميه من زيارته بشكل عاجل، محمّلة الجهات التي تحتجزه مسؤولية أي أذى أو ضرر قد يتعرض له. كما طالبت بمحاسبة كل من يثبت تورطه في أي انتهاكات مرتبطة بالقضية، مجددة دعوتها لوقف الممارسات التعسفية بحق الصحفيين في جميع المناطق دون استثناء، والتأكيد على أن النقد الصحفي ليس جريمة.
