طالبت الأمم المتحدة، الثلاثاء، جماعة الحوثيين بالتراجع عن قرارها إحالة الموظفين الأمميين المحتجزين لديها إلى المحاكمة، معتبرة أن هذا الإجراء ينتهك القانون الدولي ويستهدف موظفين يتمتعون بالحصانة الرسمية.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في بيان، أن المنظمة الدولية تدين هذا القرار وتطالب الحوثيين بإلغائه فورًا، مشددًا على أن جميع الموظفين الأمميين، بما في ذلك اليمنيون، محميون قانونيًا من أي مساءلة أو إجراءات قضائية تتعلق بأداء مهامهم الرسمية.
وأشار دوجاريك إلى أن جماعة الحوثيين لا تزال تحتجز 59 موظفًا أمميًا، بالإضافة إلى عشرات العاملين في المنظمات غير الحكومية وموظفي المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، بعضهم محتجز منذ عامي 2021 و2023، دون أي إجراءات قانونية أو تواصل مع العالم الخارجي.
وجددت الأمم المتحدة دعوتها للحوثيين إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين من موظفيها والعاملين في المنظمات الإنسانية والدبلوماسية.
كما شدد البيان على أن الأمم المتحدة ستواصل التزامها بدعم الشعب اليمني وتقديم المساعدات الإنسانية الملحة رغم التحديات القائمة.
