أعاد صندوق النقد الدولي، الأربعاء، تعليق أعماله المرتبطة باليمن بعد قرارٍ مفاجئ بتأجيل اجتماع مجلس إدارته المخصص لمراجعة مشاورات المادة الرابعة، وذلك إلى أجل غير مسمى، في خطوة تُعد أول رد دولي مباشر على التطورات الأمنية الجارية في محافظتي حضرموت والمهرة.
ونقل موقع "يمن فيوتشر" عن مصدر اقتصادي في واشنطن أن التأجيل جاء بناءً على توصيات داخلية في الصندوق، على خلفية التصعيد الأمني في الجنوب، الأمر الذي يوجّه ضربة قوية لمسار الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها الحكومة والبنك المركزي اليمني بدعم من المجتمع الدولي.
وبحسب المصدر، فإن قرار التعليق سيظل نافذاً "حتى إشعار آخر"، ما يفتح الباب أمام مزيد من الضبابية حول مستقبل برنامج التعافي الاقتصادي.
وكان صندوق النقد قد أعلن في أكتوبر الماضي استئناف نشاطه في اليمن لأول مرة منذ 11 عاماً، بعد أن كان قد أوقفه في أعقاب سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء ومعظم مدن الشمال.
