حذّرت ندوة سياسية وأمنية عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة من تصاعد مخاطر الهجرة غير الشرعية إلى اليمن، داعية إلى عقد مؤتمر إقليمي بمشاركة دولية لوضع مقاربة شاملة للتعامل مع هذه الظاهرة التي باتت تمثل تهديداً أمنياً واقتصادياً وإنسانياً متنامياً لليمن والمنطقة.
وأكدت الندوة، التي نظمها مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية بالشراكة مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، أن جماعة الحوثي تستغل المهاجرين الأفارقة عبر تجنيدهم قسراً، وإنشاء معسكرات تدريب في مناطق سيطرتها، واستخدامهم في الأعمال القتالية وعمليات التهريب، ما فاقم من خطورة الظاهرة وتداعياتها الأمنية.
وشدد المشاركون على ضرورة إنشاء صندوق مالي إقليمي ودولي لتمويل جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تأسيس وحدة متخصصة تتبع وزارة الداخلية اليمنية، وتعزيز التنسيق الأمني وإبرام اتفاقيات ثنائية مع دول القرن الأفريقي للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.
كما أكدوا أهمية دعم القوات اليمنية المكلفة بتأمين السواحل ومكافحة التهريب البحري، وتمكين مؤسسات الدولة من حماية الحدود وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية، في ظل استغلال شبكات التهريب والجماعات المسلحة للمهاجرين في أنشطة غير مشروعة.
وناقشت الندوة، بمشاركة خبراء وسياسيين وأكاديميين من اليمن ومصر، الأبعاد الأمنية والاقتصادية والصحية للهجرة غير الشرعية، وانعكاساتها على الاستقرار الداخلي، إضافة إلى التحولات الديمغرافية التي تفرضها على المجتمعات المحلية.
وأكد المشاركون في ختام الندوة أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تتطلب تحركاً إقليمياً ودولياً منسقاً، ودعماً حقيقياً لمؤسسات الدولة اليمنية، إلى جانب معالجة جذور الظاهرة عبر مقاربات تنموية وأمنية متكاملة.
