طالب تحالف المحكمة الجنائية الدولية – و هي شبكة دولية تضم أكثر من 2500 منظمة غير حكومية و منظمات مجتمع مدني – أمس دولة الكويت لإثبات التزاماتها نحو العدالة الدولية و سيادة القانون عن طريق الإسراع في المصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية. تأتي هذه المطالبة كجزء من حملة المصادقة العالمية للتحالف العالمي و الذي يستهدف بلداً مختلفاً كل شهر و قد تم اختيار الكويت و تركيز الحملة عليها لشهري نوفمبر و ديسمبر 2007م.
وأرسل التحالف العالمي في 12 نوفمبر 2007م رسالة لأمير الكويت سعادة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يحث بها الكويت لوضع المصادقة على نظام روما– المعاهدة التي شكلت أول محكمة عالمية دائمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب – لوضعها ضمن أولويات الدولة. و من الجدير بالذكر أن الكويت وقعت على نظام روما في 8 سبتمبر 2000م.
وليام بيس منظم التحالف عبر قائلاً: " نحن نرحب بالتحالف الكويتي للمحكمة الجنائية الدولية الذي تأسس مؤخراً". كما و أعدت وزارة الخارجية الكويتية مقترح للمصادقة في وقت سابق من هذا العام و يفترض أن يسلم المقترح للبرلمان الكويتي. و قال بيس " نحن نحث البرلمان لتكثيف الجهود و إمعان النظر في المقترح و اعتماده و المصادقة على نظام روما بأسرع وقت يمكن. تعرضت الدولة الكويتية في الماضي الحديث إلى الغزو المسلح وبالتالي تعرضت إلى جرائم الحرب و جرائم ضد الإنسانية التي حرّمتها المحكمة الجنائية الدولية. وتعتبر الكويت مثل واضح للدولة الصغيرة التي لها مصلحة في الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية."
أمل الباشا، المنسقة الإقليمية لتحالف المحكمة الجنائية في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا أشادت في ندوة لتدشين التحالف الكويتي قائلة: " إن المحكمة الجنائية الدولية تعزز من قوة و طاقة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يناضلوا منذ وقت طويل ضد تهرب المجرمين من العقاب أكان في الكويت أم في المنطقة أو في العالم أجمع".
لذلك يؤيد تحالف دعم المحكمة الدولية الجنائية التشكيل الحديث للتحالف الكويتي، و يشيد بمقترح المصادقة باعتباره خطوة إيجابية من شأنها أن تساند الكويت لدعم و سرعة المصادقة على نظام روما.
و قد حضر ورشة العمل لتأسيس التحالف الكويتي عدد من البرلمانيين الكويتيين، و ممثلي منظمات المجتمع المدني، و عدد من الناشطين في حقوق الإنسان و الصحفيين و الإعلاميين. الباشا قالت: "على أعضاء البرلمان الكويتي استكمال إجراءات المصادقة لأنها مسألة ملحة".
أكثر من نصف العالم – 105 دولة على وجه التحديد – قد انضموا إلى المحكمة الجنائية الدولية، و هي أول محكمة عالمية دائمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب. و يشكل عام 2007م الذكرى السنوية الخامسة لبدء النفاذ بنظام روما، و الذكرى السنوية التاسعة على اعتماده.
و من أهم مبادئ المحكمة هو مبدأ التكامل و الذي يفيد بأن المحكمة ستتدخل فقط في حال عجز أو عدم رغبة النظم القانونية الوطنية بالتدخل. و هناك حالياً أربعة تحقيقات معروضة على المحكمة و هي حول ما يجري في أوغندا؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ دارفور- السودان؛ و مؤخراً تم عرض المجريات في جمهورية أفريقيا الوسطى.