أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في ختام دورته العاشرة المنعقدة اليوم الأحد في عدن برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، مشروع موازنة البنك للعام 2026، عقب إدخال التعديلات اللازمة عليها.
واستعرض المجلس عروض الشركات الدولية المتقدمة لمراجعة القوائم المالية للبنك للعام 2025، وأقر تشكيل لجان قانونية للتعامل معها ورفع نتائج أعمالها قبل نهاية العام الجاري.
وناقش الاجتماع مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية، وموقف الموازنة العامة، والاحتياطيات الخارجية، والالتزامات المحلية والدولية خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، كما أقر خطة المعهد المصرفي للعام 2026 عقب إعادة هيكلته، على أن يبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل.
وتناول المجلس تقرير لجنة المناقصات بشأن المشاريع المنجزة في المركز والفروع، ووجّه بإعادة بعض المقترحات للإدارة التنفيذية لمعالجة الإشكاليات المصاحبة للتنفيذ.
واستمع المجلس إلى إحاطة من المحافظ حول التطورات الراهنة وانعكاساتها على الوضعين المالي والنقدي، مؤكدًا استمرار دعم مجلس القيادة الرئاسي والشركاء الإقليميين والدوليين لتمكين البنك من أداء مهامه باستقلالية ومهنية، بما يضمن استقرار النظام المصرفي واستمرارية الخدمات المالية واستيراد السلع الأساسية.
وأكد المجلس التزام البنك بواجباته القانونية تجاه المواطنين والمؤسسات المصرفية ومؤسسات الدولة بحيادية ومهنية، مثمّنًا في السياق ذاته جهود لجنة تمويل وتنظيم الواردات ودورها في تعزيز الاستقرار وتنظيم بيئة الأعمال.
كما ناقش المجلس تقريرًا موجزًا حول تطورات الأسواق وأداء القطاع المصرفي ومستوى السيولة، واتخذ عددًا من القرارات لمعالجة التحديات القائمة.
وثمّن المجلس ثقة القيادة السياسية بتمديد فترة عمله القانونية الثانية، مؤكدًا أن ذلك يعكس تقديرًا لدوره في الحفاظ على استقرار المؤسسات الاقتصادية في ظروف استثنائية.
