جددت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تأكيدها التام على التمسك بالشرعية الدستورية، والعمل تحت قيادة رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، معتبرة أن الالتزام بمؤسسات الدولة هو الضامن الحقيقي لأمن المحافظة واستقرارها ومسار تنميتها.
ونفت السلطة المحلية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، صحة ما ورد في تصريح متلفز ووثيقة جرى تداولها عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما نُشر لا يعبر عنها ولا يمثل موقفها الرسمي، ويعكس آراء شخصية تتناقض مع ثوابت حضرموت وتوجهاتها الوطنية.
وأكد البيان الالتزام الكامل بقرارات القيادة السياسية الهادفة إلى توحيد الصف الوطني واستعادة مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن أي تحركات عسكرية أحادية خارج إطار التنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي والتحالف، أسهمت في خلق تصعيد غير مبرر أضر بمصالح أبناء حضرموت وانعكس سلبًا على الاستقرار وجهود التنمية.
وثمّنت السلطة المحلية دور تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية وبمشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيدة بجهودهما في نزع فتيل التوتر واحتواء الموقف عبر المعالجات السلمية وانتشار الفرق العسكرية المشتركة. كما رحبت بوصول الفريق العسكري المشترك، مؤكدة أهمية عودة القوات المستحدثة إلى مواقعها السابقة خارج المحافظة، وتسليم المعسكرات والمواقع الحيوية لأبناء حضرموت تحت إشراف السلطة المحلية.
وشددت على حق حضرموت وأبنائها في إدارة شؤونهم الإدارية والأمنية والعسكرية في إطار الدولة، وبما يحفظ خصوصية المحافظة ومكانتها التاريخية والاجتماعية، مؤكدة أن حضرموت ستظل نموذجًا للتعايش والسلم المجتمعي، ورافضة أي محاولات لجرّها إلى صراعات تهدد نسيجها الاجتماعي.
وجددت السلطة المحلية التأكيد على عدالة القضية الجنوبية ومكانها الطبيعي في مسار الحوار السياسي الشامل، محذّرة من استغلالها في تحركات عسكرية تسيء لجوهرها وتعرقل الوصول إلى حل مستدام، وداعية مختلف القوى والمكونات إلى تغليب المصلحة العامة والالتفاف حول مؤسسات الدولة، مؤكدة أن أمن حضرموت خط أحمر.
