أعربت قوى ومكونات حضرمية عن تأييدها لمخرجات الاجتماع الطارئ لمجلس الدفاع الوطني، الذي عُقد مساء الجمعة برئاسة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، مؤكدة وقوفها إلى جانب السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بوصفها الجهة الشرعية المعنية بإدارة شؤون المحافظة والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وفي بيانات متفرقة، قالت مكونات حضرمية، من بينها العصبة الحضرمية، ومرجعية قبائل حضرموت، ومجلس حضرموت الوطني، وحلف قبائل حضرموت، إنها تتابع بقلق التطورات المتسارعة في محافظتي حضرموت والمهرة، مثمّنة القرارات الصادرة عن مجلس الدفاع الوطني، والجهود الإقليمية المبذولة لاحتواء التصعيد ودعم مسار التهدئة والحفاظ على مؤسسات الدولة.
وأكدت العصبة الحضرمية دعمها للقرارات المتخذة، معتبرة أنها تمثل خطوة مهمة لحماية حضرموت والحفاظ على أمنها، وشددت على رفض أي تحركات أو إجراءات خارج إطار الشرعية، محذّرة من تبعات فرض أي وقائع سياسية أو أمنية بالقوة.
من جانبها، جددت مرجعية قبائل حضرموت دعمها للسلطة المحلية بقيادة المحافظ سالم الخنبشي، مؤكدة أن حضرموت عرفت تاريخيًا كأرض أمن واستقرار، وأن أي تصعيد أو خطوات خارج مؤسسات الدولة من شأنها الإضرار بالسلم الاجتماعي وإرادة أبناء المحافظة.
بدوره، أعلن مجلس حضرموت الوطني تأييده لمخرجات الاجتماع الطارئ، وما تضمنه من توصيف للتصعيد العسكري والإجراءات الأحادية، مؤكدًا وقوفه إلى جانب السلطة المحلية باعتبارها الممثل الشرعي للدولة، وداعيًا إلى الالتزام بالمرجعيات الوطنية ودعم جهود الوساطة لإعادة الأوضاع إلى مسارها الطبيعي.
كما رحّب حلف قبائل حضرموت بطلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي من تحالف دعم الشرعية اتخاذ تدابير لحماية المدنيين وفرض التهدئة، مؤكدًا دعمه لتوجهات القيادة الشرعية الرامية إلى صون أمن حضرموت واستقرارها، ورفض أي محاولات لجرّ المحافظة إلى صراعات أو توترات جديدة.
وأكدت المكونات الحضرمية مجتمعة أن أمن حضرموت واستقرارها يمثلان أولوية لا تقبل المساومة، وأن أي حلول يجب أن تمر عبر مؤسسات الدولة الشرعية وبما يلبّي تطلعات أبناء المحافظة في الأمن والاستقرار والتنمية، ويحافظ على خصوصيتها ونسيجها الاجتماعي.
