عبّرت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان عن استنكارها الشديد لصدور بيان مزوّر نُسب إليها، واحتوى مزاعم مضللة تنكر وجود أي انتهاكات لحقوق الإنسان في محافظتي حضرموت والمهرة.
وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، أحمد عرمان، إن البيان المزعوم الذي تم توزيعه اليوم الإثنين، صدر دون علم الوزير المختص، ودون المرور بالقنوات القانونية المعتمدة، أو الاستناد إلى أي تقارير ميدانية أو آليات رسمية للرصد والتوثيق، مؤكدًا أنه لا يعكس سياسة الحكومة اليمنية ولا التزاماتها الدستورية والقانونية في حماية حقوق الإنسان.
وشدد عرمان على أن إنكار الانتهاكات أو التقليل من شأنها، أياً كان مصدره أو مبرراته، يُعد تضليلًا للرأي العام، ويتعارض بشكل صريح مع مهام الوزارة واختصاصاتها، ومع المعايير الوطنية والدولية التي تلتزم بها الجمهورية اليمنية.
وأوضح الوزير أن غياب الشكاوى الرسمية لدى الوزارة لا ينفي وقوع الانتهاكات، في ظل معوقات معروفة، من بينها صعوبة وصول الضحايا، والخوف من الإبلاغ، والقيود الأمنية، مؤكدًا أن ذلك يستوجب التعاطي المهني والمسؤول مع تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام، لا مهاجمتها أو التشكيك المسبق بمصداقيتها.
وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع الزج باسمها في بيانات أو مواقف تفتقر إلى المهنية أو تتعارض مع جوهر ولايتها الحقوقية، مجددة التزامها الكامل برصد وتوثيق كافة الانتهاكات في جميع المحافظات اليمنية دون استثناء، وبالتعاون مع الضحايا والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، بما يخدم الحقيقة والعدالة ويحفظ السلم المجتمعي.
