أصدر رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، توجيهات عاجلة لجميع الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق الكامل مع قيادة السلطة المحلية في حضرموت، لاتخاذ إجراءات فورية لتطبيع الأوضاع، واستعادة الخدمات العامة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتلبية احتياجات المواطنين، ومحاسبة المتورطين في أعمال النهب والانتهاكات الأخيرة.
ووجه بن بريك بإعادة تشغيل مطاري الريان وسيئون، واستئناف الخدمات الصحية والتعليمية، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع، وتسريع معالجة احتياجات المواطنين وفي مقدمتها الكهرباء والمياه.
كما حث الأجهزة الأمنية والقضائية على اتخاذ إجراءات صارمة بحق كل من يثبت تورطه في النهب أو التعدي على المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، مؤكداً أن المساءلة ستطال الجميع دون استثناء.
وأكد على تعزيز التنسيق الميداني بين الوزارات والسلطة المحلية ووضع آلية تنفيذية واضحة بجدول زمني لمتابعة تنفيذ التوجيهات ومعالجة أي معوقات فوراً.
وجدد التزام الحكومة، بتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بالدعم الكامل للسلطة المحلية في حضرموت لتحقيق الأمن والخدمات والاستقرار، وطمأن المواطنين بأن الدولة حاضرة لحماية مصالحهم، مشيداً بالدعم السعودي وجهود درهم في خفض التصعيد وحماية المدنيين.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة تحمل المسؤوليات الوطنية والقانونية دون تهاون، والعمل بروح الفريق الواحد بين الحكومة والسلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، لضمان استعادة الحياة الطبيعية في جميع مديريات المحافظة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وترسيخ سيادة القانون. وأكد أن الأمن والاستقرار في حضرموت يمثلان أولوية قصوى للحكومة، لما للمحافظة من أهمية استراتيجية واقتصادية، ولما يقدمه أبناؤها من نموذج في السلم المجتمعي ورفض الفوضى.
