Home News Locally

إقالة وزيري النقل والتعاون الدولي وإحالتهما للتحقيق

اجتماع طارئ لمجلس القيادة الرئاسي لبحث التطورات الأمنية وترسيخ سلطة الدولة

اجتماع طارئ لمجلس القيادة الرئاسي لبحث التطورات الأمنية وترسيخ سلطة الدولة


عقد مجلس القيادة الرئاسي، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد محمد العليمي، لمناقشة التطورات الأمنية والعسكرية الأخيرة في المحافظات الجنوبية، وما يرافقها من تداعيات خطيرة على السلم الأهلي ومؤسسات الدولة.


وكرّس الاجتماع لمراجعة المستجدات على ضوء بيان قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، وما تضمنه من معطيات بشأن تصعيد بعض القيادات المتمردة وقيامها بتحركات أحادية تعرقل جهود خفض التصعيد وتوسّع دائرة التوتر.


واستمع المجلس إلى إحاطة شاملة حول تداعيات تخلف أحد أعضائه عن تلبية دعوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وما أعقب ذلك من ممارسات اعتبرها خروجاً صريحاً عن مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتقويضاً لمساعي حماية المدنيين ومنع انزلاق الأوضاع نحو العنف.


وفي هذا السياق، أقر مجلس القيادة الرئاسي إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي، وإحالته إلى النائب العام بتهمة الخيانة العظمى، والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية.


كما أقر الاجتماع إعفاء وزيري النقل عبدالسلام حميد، والتخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، من مناصبهم، وإحالتهما للتحقيق، إلى جانب توجيه الجهات المختصة بملاحقة وضبط المتورطين في توزيع السلاح وتهديد السلم الأهلي، وتقديمهم للعدالة.


وشدد المجلس على أن وحدة القرار العسكري والأمني، واحترام التسلسل القيادي، تمثل خطوطاً حمراء لا يمكن تجاوزها، مؤكداً أن أي إخلال بهذه الثوابت سيُقابل بإجراءات قانونية صارمة وفقاً للدستور والقانون.


وأقر المجلس جملة من الإجراءات العاجلة، شملت تكليف الجهات المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين والمنشآت العامة في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة، وتوحيد منظومة القيادة والسيطرة على جميع التشكيلات العسكرية والأمنية، ومنع أي تحركات أو تعبئة خارج إطار مؤسسات الدولة.


وجدد مجلس القيادة الرئاسي تقديره لجهود المملكة العربية السعودية وقيادة تحالف دعم الشرعية في خفض التصعيد وحماية المدنيين وتثبيت الأمن والاستقرار، مؤكداً التزام الدولة بتنفيذ قراراتها السيادية وصون مركزها القانوني.


كما ثمّن المجلس المواقف الوطنية لأبناء عدن والمحافظات المحررة في الدفاع عن النظام الجمهوري ومؤسسات الدولة الشرعية، داعياً المواطنين إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي ممارسات تهدد الأمن أو تعرّض حياة المدنيين للخطر.