أكد وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي جبايات أو رسوم خارج الأطر القانونية، والمضي في خطوات عملية لإنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة.
وقال الأغبري، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن فرض جبايات أو رسوم غير قانونية، بما في ذلك التي تُجبى عبر نقاط أمنية على مداخل المدن أو في الخطوط الرئيسية من قبل جهات غير مخوّلة، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشددًا على أن هذه الممارسات تستنزف المواطنين وتلحق أضرارًا مباشرة بالمصلحة العامة وموارد الدولة.
وأشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية على تواصل وتنسيق مستمر مع محافظي المحافظات ورؤساء المجالس المحلية، لضبط المخالفات غير القانونية، وعلى رأسها الجبايات المفروضة عند مداخل المدن وعلى الطرق الرابطة بينها، مؤكدًا أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه أو تواطؤه أو تقاعسه عن إيقاف مثل هذه الممارسات.
