أكدت المملكة العربية السعودية مواصلة جهودها الهادفة إلى إنهاء الأزمة اليمنية، ودعم مسار السلام الشامل، بما في ذلك الجهود المتعلقة بمستقبل القضية الجنوبية عبر «مؤتمر الرياض»، وصولًا إلى بلورة حلول عادلة ومستدامة.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت يوم الثلاثاء في الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث شدد المجلس على أن حزمة المشاريع والبرامج التنموية التي دشنتها المملكة في مختلف المحافظات اليمنية تأتي امتدادًا لالتزامها الإنساني والتنموي، ودعمها المتواصل لليمن في مختلف الظروف.
على الصعيد الإقليمي، رحّب مجلس الوزراء باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا واندماج «قوات سوريا الديمقراطية» ضمن مؤسسات الدولة، ومؤكدًا دعم المملكة لوحدة سوريا وسيادتها وتعزيز السلم الأهلي. كما اطّلع المجلس على الرسائل والاتصالات المتبادلة بين القيادة السعودية وعدد من القادة العرب، في إطار التنسيق المستمر بشأن القضايا المشتركة.
كما ثمّن المجلس انطلاق المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة، وبدء اللجنة الوطنية الفلسطينية مهامها، مشددًا على ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، وضمان دخول المساعدات الإنسانية، والتمهيد لعودة السلطة الفلسطينية، وصولًا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية.
ونوه مجلس الوزراء بتقدم المملكة في العمل الإنساني، بحصولها على المرتبة الثانية عالميًا والأولى عربيًا بين الدول المانحة، وتصدرها قائمة أكبر الداعمين لليمن خلال عام 2025، بحسب منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أشاد المجلس بنجاح مؤتمر التعدين الدولي الخامس وتوقيع اتفاقيات تجاوزت قيمتها 100 مليار ريال، إلى جانب استمرار نمو الأنشطة غير النفطية بمعدلات إيجابية خلال السنوات الأخيرة.
وفي ختام الجلسة، أقر المجلس عددًا من القرارات التنظيمية والتعاونية، شملت اعتماد استراتيجيات وطنية، وتوقيع مذكرات تفاهم، واتخاذ إجراءات إدارية وتنظيمية في عدد من القطاعات الحكومية.
