نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم الخميس، زيارة ميدانية إلى السجن المركزي بمدينة سيئون، في إطار برنامج نزولها الميداني إلى مديريات محافظة حضرموت في الساحل والوادي والصحراء.
واستهلت اللجنة زيارتها بلقاء مدير السجن المركزي الرائد علي بن دهري، الذي أكد أهمية هذه الزيارات في تحسين أوضاع السجناء والمحتجزين، وتعزيز الالتزام بالقوانين الوطنية الضامنة لحقوقهم، مشيرًا إلى الجهود التي تبذلها إدارة السجن لتلبية احتياجات النزلاء رغم محدودية المخصصات المالية.
وخلال الزيارة، اطلع أعضاء اللجنة القاضي محمد طليان، والقاضي ناصر العوذلي، والقاضي إشراق المقطري، على أقسام وعنابر السجن التي تضم نحو 380 سجينًا ومحتجزًا، واستمعوا إلى عدد من النزلاء بشكل عشوائي، حيث جرى توثيق أوضاعهم القانونية وملاحظاتهم المتعلقة بتأخر إجراءات التقاضي وبطء نظر النيابة العامة والمحاكم في ملفاتهم، إضافة إلى تأجيل انعقاد الجلسات.
كما عقدت اللجنة لقاءات مع حالات تتطلب تدخلات طبية ونفسية، في ظل عدم توفر مرفق صحي متخصص داخل المنشأة، واطلعت على أوضاع قسم النساء في السجن المركزي، حيث التقت بالسجينات والمحتجزات البالغ عددهن سبع نزيلات برفقة أطفالهن، واستعرضت مطالبهن المتعلقة بتوفير المساندة القانونية وتسريع إجراءات التقاضي وتحسين الرعاية الصحية.
وفي سياق متصل، قام أعضاء اللجنة بزيارة ومعاينة مرافق المنطقة العسكرية الأولى، واستمعوا إلى إفادات القائمين عليها بشأن الإجراءات المتخذة، خصوصًا ما يتصل بحرية الرأي والتعبير والحقوق الاجتماعية والمدنية في ظل المستجدات الأخيرة التي شهدتها مدينة سيئون.
وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات تندرج ضمن ولايتها القانونية الهادفة إلى رصد وتقييم أوضاع الاحتجاز، والتحقق من مدى الالتزام بالمعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وتوثيق الملاحظات والادعاءات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع التوصيات إلى الجهات المختصة.
