أدانت الحكومة الشرعية، اقتحام جماعة الحوثي لمكاتب الأمم المتحدة في صنعاء، ونهب معداتها ووسائل اتصالاتها ومركباتها ونقلها إلى جهات مجهولة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، وتقويضًا مباشرًا للحصانات الدبلوماسية والعمل الإنساني.
وقالت الحكومة، في بيان لها، إن هذا التصعيد الخطير، المتزامن مع استمرار الحظر التعسفي لرحلات الأمم المتحدة الجوية الإنسانية (UNHAS) إلى صنعاء ومأرب، يؤكد إصرار المليشيا على تحدي المجتمع الدولي، وسعيها المنهجي لعزل المناطق الخاضعة لسيطرتها عن العالم الخارجي وتحويلها إلى بيئة مغلقة تفتقر لأدنى معايير الرقابة الإنسانية.
وأكدت الحكومة أن نهب الأصول الأممية، بما فيها معدات الاتصالات والمركبات، لا يُعد حادثة معزولة أو عملاً إجراميًا عابرًا، بل يمثل سياسة ممنهجة تهدف إلى شل قدرة المنظمات الدولية على مراقبة توزيع المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها.
وشدد البيان على أن استمرار منع رحلات (UNHAS) منذ أشهر يشكل جريمة عقاب جماعي بحق المدنيين، ويعيق وصول الكوادر الإنسانية، ما أسهم في تفاقم الأوضاع المعيشية والصحية في المناطق الأشد احتياجًا، ويعد تحديًا سافرًا لقرارات مجلس الأمن، لاسيما القرارين 2801 (2025) و2813 (2026).
وأوضحت الحكومة أن الاكتفاء الدولي ببيانات "القلق" شجّع جماعة الحوثي على التمادي في انتهاكاتها، مؤكدة أن هذه التجاوزات ما كانت لتستمر لولا التراخي في التعامل مع ملف اختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، الذين لا يزال عدد منهم محتجزين قسرًا في سجون الجماعة.
وجددت الحكومة اليمنية التزامها الكامل بتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المواطنين دون استثناء، محمّلةً جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن أي توقف أو عرقلة للعمل الإنساني، وما قد يترتب على ذلك من كارثة معيشية وصحية تهدد حياة ملايين اليمنيين.
