نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، اليوم، زيارات ميدانية لعدد من مراكز الاحتجاز والسجون بالعاصمة المؤقتة عدن، ضمن إطار ولايتها القانونية وتعزيزًا لمبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
شملت الزيارات مراكز الشرطة في مديريات دار سعد، الشيخ عثمان، والمنصورة، إضافة إلى مركز الشرطة النسائية، بهدف الاطلاع على أوضاع السجناء والمحتجزين، وتقييم ظروف الاحتجاز من النواحي القانونية والإنسانية.
ونفذ الفريق الذي ضم عضوتي اللجنة، القاضي جهاد عبدالرسول، والقاضي الدكتور ضياء محيرز، جولات ميدانية شاملة داخل مرافق الشرطة، شملت الأقسام والعنابر المختلفة، مع التركيز على مدى ملاءمة أماكن الاحتجاز من حيث السعة، التهوية، النظافة، والأمن، وضمان صون الكرامة الإنسانية للنزلاء.
كما استهدفت الزيارات الاستماع إلى المحتجزين والمحتجزات، وتقييم أوضاعهم القانونية والإنسانية، وسلامة إجراءات الاحتجاز، إلى جانب التحقق من مستوى الرعاية الصحية والنفسية والغذائية المقدمة لهم.
وبحسب البيانات الميدانية، بلغ عدد المحتجزين في شرطة دار سعد 17 محتجزًا في المبنى الأول و65 في المبنى الثاني، وفي شرطة الشيخ عثمان 54 محتجزًا، وفي شرطة المنصورة 69 محتجزًا، بينهم موقوفون قيد التحقيق أو المحاكمة وآخرون محكوم عليهم.
وتركزت جهود اللجنة على التحقق من قانونية إجراءات الاحتجاز، ومثول المحتجزين أمام الجهات القضائية المختصة، ورصد جوانب الالتزام بالمعايير الدنيا لمعاملة النزلاء، إلى جانب توثيق مطالبهم المتعلقة بسرعة الفصل في القضايا، وضمان المحاكمة العادلة، وتحسين ظروف الاحتجاز الصحية والخدمية.
كما استمعت اللجنة إلى إفادات مسؤولي إدارات الشرطة حول أبرز التحديات التي تواجه مراكز الاحتجاز، والإشكاليات التي تتطلب معالجات عاجلة، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى الجهات المختصة.
وفي السياق ذاته، زار الفريق مركز الشرطة النسائية في مديرية المنصورة، حيث التقى بست نزيلات، واطلع على أوضاعهن واحتياجاتهن القانونية والإنسانية، في إطار حرص اللجنة على متابعة أوضاع جميع فئات المحتجزين.
