ترأست وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، اليوم في عدن، اجتماعًا موسعًا ضم قيادات وقطاعات الوزارة لمناقشة سير العمل خلال الفترة الماضية وخطة عمل الوزارة للعام 2026، وآليات إشراك كافة القطاعات والوحدات في إعداد وصياغة الخطة والموازنة، إلى جانب استعراض تقارير الأداء المؤسسي.
وأكدت المقطري ضرورة تعزيز حضور الوزارة المؤسسي وأداءها الفاعل في ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق ومصالح الدولة، مشددة على أن ذلك لن يتحقق إلا من خلال العمل بروح الفريق الواحد والتكامل بين القطاعات، وتعزيز الانضباط المؤسسي والالتزام بالمسؤوليات.
وشددت على أهمية تحديث آليات العمل وتطوير البنية التشريعية بما يواكب المتغيرات الراهنة، وتسريع مراجعة مشاريع القوانين واللوائح لضمان اتساقها مع الدستور والاتفاقيات الدولية، بما يسهم في خلق بيئة قانونية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وداعمة لمسارات الإصلاح الاقتصادي والإداري.
وناقشت الوزيرة، خلال الاجتماع الذي حضره وكيل قطاع التشريع والإفتاء فهمي، ووكيل قطاع الرقابة والتوعية القانونية فضل الحريري، والقائم بأعمال قضايا الدولة فتحي عثمان، ومدير قطاع الجريدة الرسمية محمد الطفي، أبرز التحديات التي واجهت الوزارة، واقتراحات تطوير الأداء ورفع مستوى التنسيق بين القطاعات، بما يخدم أهداف الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة الخدمات وتعزيز الحوكمة المؤسسية.
كما أكدت المقطري على أهمية رفع كفاءة الكوادر القانونية وتفعيل برامج التدريب والتأهيل، وتطوير نظم الأرشفة والنشر عبر الجريدة الرسمية لضمان الشفافية وسهولة الوصول إلى التشريعات، وتعزيز ثقة المؤسسات والمواطنين في المنظومة القانونية، معتبرة الوزارة الركيزة القانونية الأساسية للدولة.
