أصدرت وزارة الصناعة والتجارة، اليوم، قرارين وزاريين يقضيان بشطب آلاف العلامات والوكالات التجارية غير المحدثة من سجلاتها الرسمية، في خطوة تستهدف تنقية قاعدة البيانات وتعزيز الشفافية في السوق.
وبحسب القرارين رقم (7) و(8) لسنة 2026م الصادرين عن وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، تم شطب (948) علامة تجارية من سجلات الإدارة العامة لحماية الملكية الفكرية والعلامات، لعدم قيام ملاكها أو ممثليهم القانونيين بتحديث البيانات أو تجديد القيد خلال المدد القانونية.
كما نص القرار رقم (8) على شطب (6,046) وكالة تجارية من سجلات الإدارة العامة للوكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية، للأسباب القانونية والتنظيمية ذاتها.
وأكد الوزير الأشول أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الوزارة لتحديث السجلات التجارية وتنقيتها من القيود غير الفاعلة، بما يعزز الانضباط المؤسسي ويحمي النظام الاقتصادي، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في السوق.
وشدد على أهمية التزام الشركات والوكالات بتحديث بياناتها وتجديد قيدها في المواعيد المحددة قانونًا، حفاظًا على حقوقها التجارية والفكرية، ودعمًا لبناء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في تطوير السياسات الاقتصادية واتخاذ القرار.
وأشار إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ إصلاحات تنظيمية وتشريعية تستهدف تطوير بيئة الاستثمار، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز ثقة القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على حركة التجارة والتنمية المستدامة.
