نفذت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان زيارات ميدانية إلى عدد من أماكن الاحتجاز في محافظتي تعز ومأرب، للاطلاع على أوضاع النزلاء ومدى الالتزام بالضمانات القانونية المنظمة لعملية الاحتجاز.
ففي مديرية المخا بمحافظة تعز، اطلع نائب رئيس اللجنة القاضي حسين المشدلي وعضو اللجنة القاضي ناصر العوذلي على أوضاع نزلاء السجن المركزي وسجن الاحتياط، وجرى معاينة عنابر الاحتجاز ومستوى الخدمات المقدمة، والوقوف على الأوضاع الإنسانية والمعيشية والقانونية للنزلاء، ومدى التزام إدارات السجون بالإجراءات القانونية. كما شملت الزيارة إدارة أمن مديرية ذوباب للاطلاع على آليات استقبال المحتجزين وإجراءات الضبط والتوقيف.
وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات تأتي ضمن مهامها للتحقق من ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وتقييم أوضاع أماكن الاحتجاز، ورفع الملاحظات والتوصيات اللازمة للجهات المختصة بما يعزز سيادة القانون ويحمي الحقوق والحريات العامة.
وفي محافظة مأرب، نفذت اللجنة زيارتين ميدانيتين إلى فرع جهاز أمن الدولة ودائرة الأمن العسكري، حيث ناقش فريقها مع قيادات الجهتين عدداً من البلاغات والقضايا قيد التحقيق، والإجراءات المتخذة بحق المحتجزين، وأهمية منع الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري وضمان الحق في الوصول إلى العدالة وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.
واستمع فريق اللجنة إلى إحاطات من قيادات فرع جهاز أمن الدولة حول الوضع القانوني والإنساني لأماكن الاحتجاز وأعداد المحتجزين، قبل تنفيذ نزول ميداني إلى عنابر الاحتجاز لمعاينة أوضاع النزلاء والاستماع إلى إفاداتهم بشأن ظروف احتجازهم، ومدى توافر الرعاية الصحية والاحتياجات الأساسية.
كما زار الفريق دائرة الأمن العسكري، وناقش مع قيادتها التحديات التي تواجه إدارة السجن، وفي مقدمتها محدودية التغذية المعتمدة، ونقص الأدوية، وقلة النفقات التشغيلية، واطلع على أوضاع المحتجزين على ذمة قضايا مختلفة، ومدى تمتعهم بحقوقهم القانونية، بما في ذلك التواصل مع ذويهم وسرعة البت في قضاياهم.
وأكدت اللجنة استمرار زياراتها الميدانية لمختلف أماكن الاحتجاز، في إطار مهامها الرقابية الرامية إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
