سجّلت المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية 912 جريمة وقضية جنائية خلال النصف الأول من شهر فبراير الجاري، في حصيلة رقمية مرتفعة تعكس حجم التحديات الأمنية القائمة.
وأكد الإعلام الأمني أن أجهزة الشرطة تمكنت من ضبط 691 جريمة من إجمالي القضايا المسجلة، فيما لا تزال 221 قضية قيد البحث والتحري لاستكمال الإجراءات وضبط المتورطين.
ووفق الإحصائية، شملت الجرائم المضبوطة 14 جريمة قتل عمد وجريمة قتل خطأ، و25 جريمة شروع في القتل، و7 جرائم تفجير وحريق عمد، و6 جرائم تقطع ونهب، و8 جرائم اختطاف، و15 جريمة إطلاق نار، و26 جريمة مقاومة سلطات والاعتداء على موظفين وممتلكات عامة، إضافة إلى جريمة تخابر مع دولة أجنبية وجريمتي جباية غير قانونية.
وفي ملف الجرائم العابرة للحدود، تم ضبط 10 جرائم تسلل ودخول غير مشروع عبر سواحل شبوة، بلغ عدد المتسللين فيها 1950 شخصاً من الجنسية الإثيوبية، بينهم 205 نساء.
كما تضمنت القضايا 171 جريمة إيذاء عمدي، و88 جريمة سرقة متنوعة، و38 جريمة خيانة أمانة، و33 جريمة نصب واحتيال، و65 جريمة اعتداء على ملك الغير، و26 جريمة مخدرات، و27 جريمة تهديد، و11 جريمة انتهاك حرمة مسكن، و7 جرائم تزوير وابتزاز وانتحال صفة، و26 جريمة مطل غني وعدم سداد دين.
وفي الجرائم الواقعة على الآداب العامة، تم ضبط جريمتي اغتصاب، و3 جرائم لواط، و8 جرائم تحرش، و7 جرائم فعل فاضح، وجريمتي هتك عرض، و37 جريمة سب وشتم، وجريمة خلوة غير شرعية، وجريمتي عقوق والدين.
وبحسب البيانات، تم خلال الفترة ذاتها ضبط 818 متهماً، بينهم 24 مطلوباً أمنياً وجنائياً، توزعوا على عدد من المحافظات، تصدرتها تعز بـ234 متهماً، تلتها مأرب بـ156 متهماً، ثم عدن بـ97 متهماً.
وأرجعت الأجهزة الأمنية أسباب الجرائم إلى النزاعات المالية والأسرية، والثأر، وانتشار السلاح، والضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدة استمرار حملات الملاحقة وتعزيز الإجراءات الوقائية.
