أدان التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية الأعمال العدائية ضد مؤسسات الدولة في عدن، محمّلاً الأطراف التي تقف خلفها مسؤولية محاولة جرّ المدينة إلى مربع الفوضى وعرقلة ما تحقق من تحسن في مستوى الخدمات، ومؤكداً أن أي تصعيد خارج إطار القانون لا يخدم عدن ولا قضايا أبنائها.
وشدد التكتل، في بيان صادر عنه، على أن حماية مؤسسات الدولة وصون الأمن والاستقرار تمثلان مسؤولية وطنية جامعة، مع التأكيد على أن الحق في التعبير السلمي مكفول دستورياً، وأن الخروج عن هذا الإطار يهدد فرص المعالجة السياسية المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة.
وجدد التكتل تأكيده أن الطريق الآمن لمعالجة القضايا العالقة، وفي مقدمتها القضية الجنوبية، يكمن في حوار شامل، بعيداً عن الفوضى وأدوات الضغط غير المشروعة، داعياً مختلف القوى والمكونات إلى الانخراط المسؤول في مسار الحوار تمهيداً لمرحلة سياسية أكثر توازناً وعدلاً.
وحذّر البيان من تكرار ما وصفه بأخطاء الماضي التي أسهمت في إضعاف الصف الوطني وتعزيز بقاء مليشيات الحوثي، مشدداً على أن مسؤولية المرحلة تفرض تغليب المصلحة العليا وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات.
وأعرب التكتل عن أسفه لسقوط جرحى وحالة الفزع التي طالت المواطنين، خاصة الأطفال في المرافق المدنية المجاورة لموقع الأحداث، داعياً إلى تجنيب عدن أي توترات جديدة.
وثمّن البيان التحسن الذي شهدته عدن مؤخراً في عدد من الخدمات، داعياً إلى الحفاظ على هذه المكتسبات والبناء عليها في إطار استعادة الاستقرار وتحسين ظروف المواطنين، كما عبّر عن تقديره للدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لتطبيع الأوضاع وتعزيز الخدمات وتخفيف المعاناة خلال السنوات الماضية.
ودعا التكتل المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الدعوات المشبوهة المدعومة من جهات خارجية لا يروق لها استقرار البلاد وأمنها.
