أقرّت وزارة الكهرباء حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى ضبط الأداء المالي في المؤسسة العامة للكهرباء، وإغلاق منافذ الهدر، ضمن مساعٍ لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في القطاع.
وشملت التوجيهات الصادر عن وزير الكهرباء عدنان الكاف، إلزام جميع فروع المؤسسة في المحافظات بتحويل كامل الإيرادات المحصلة إلى الحسابات البنكية الرسمية المعتمدة، ومنع الاحتفاظ بأي مبالغ نقدية أو إجراء تصرفات مالية خارج الأطر القانونية، بما يضمن إخضاع الموارد لإشراف مركزي ورقابة مباشرة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق محاولات إصلاح قطاع الكهرباء الذي يعاني من تحديات مزمنة، وفي وقت تشهد فيه خدمة التيار الكهربائي تحسناً نسبياً في عدن وعدد من المحافظات الأخرى.
ويُعزى هذا التحسن إلى دعم سعودي تضمن تزويد محطات التوليد بشحنات من وقود المازوت، إلى جانب اتفاقية موقعة بين البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن وشركة "بترومسيلة"، لتأمين احتياجات محطات الكهرباء من المشتقات النفطية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وتعكس الإجراءات الأخيرة توجهاً نحو إعادة تنظيم الموارد المالية للمؤسسة، بما يسهم في استقرار الخدمة وتحسين كفاءة إدارتها.
