أعلنت وزارة الصناعة والتجارة، شطب (6048) وكالة و(947) علامة تجارية مندثرة أو مجمدة، في إطار حزمة إصلاحات تهدف إلى تصحيح الاختلالات في السوق، وتعزيز الشفافية، وإتاحة الفرصة أمام مستثمرين جدد قادرين على الإسهام بفاعلية في تنشيط الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده اليوم في عدن، وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، ضم ممثلي بنوك التمويل، كرّس لمناقشة آلية بناء شراكة استراتيجية بين القطاع المصرفي ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والأصغر، بما يسهم في تفعيل الوكالات والعلامات التجارية وتحفيز الاستثمار وتنشيط الحركة التجارية.
وأكد الوزير الأشول أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الأنماط التقليدية في العمل إلى شراكات فاعلة مع بنوك التمويل، بما يمكن الشباب الخريجين والمؤهلين من دخول السوق عبر تمويل مشاريعهم، باعتبارهم شركاء في عملية التنمية، وليسوا مجرد مستفيدين من التمويل.
وأشار إلى أن قرارات الشطب جاءت أيضاً استجابة لشكاوى من شركات إقليمية ودولية بشأن تجميد وكالات وعلامات تجارية دون تشغيل فعلي، الأمر الذي أضر ببيئة المنافسة.
وأوضح أن الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة تنظيم السوق، وتعزيز المنافسة العادلة، وحماية حقوق المستثمرين الجادين.
ولفت إلى أن بناء شراكة متكاملة بين الوزارة وبنوك التمويل يمثل ركيزة أساسية لإحداث نقلة نوعية في بيئة الأعمال، عبر تمكين الشباب، وتحفيز المبادرات الإنتاجية، وتعزيز الثقة بين القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال أن الوزارة تعمل على تطوير إطار مؤسسي يربط بين التمويل وريادة الأعمال، بما يضمن استدامة المشاريع الصغيرة ويعزز فرص نجاحها، مشدداً على أهمية دور بنوك التمويل في تقديم حلول مبتكرة وشراكات استثمارية حقيقية تسهم في تفعيل الوكالات والعلامات التجارية غير المستغلة وخلق فرص عمل جديدة.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على استمرار التنسيق ووضع آليات تنفيذية واضحة لترجمة هذه التوجهات إلى برامج عملية تسهم في إنعاش السوق، وتوسيع النشاط التجاري، وتحقيق أثر اقتصادي ملموس خلال الفترة المقبلة.
