جددت الحكومة اليمنية التزامها بتنفيذ حزمة إصلاحات مؤسسية شاملة تهدف إلى رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتعزيز قدرتها على استيعاب الدعم الدولي، في إطار توجه رسمي لإعادة تنظيم العمل المؤسسي وتحسين التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، بما يواكب متطلبات مرحلة التعافي والاستقرار.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة أفراح الزوبة، بالسفير الألماني لدى اليمن توماس فريدريش شنايدر، حيث استعرضت استعرضت الوزيرة رؤية الحكومة للإصلاح الإداري والمالي، القائمة على إعداد تقييم مؤسسي متكامل ووضع خارطة طريق إصلاحية تعالج أوجه القصور وتحد من الازدواجية والتشظي بين المستويات المركزية والمحلية.
وأكدت الزوبة أن أولويات الحكومة ترتكز على تنفيذ خطة الإنقاذ الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار الأمني والسياسي، وتحسين الخدمات الأساسية في قطاعات الصحة والتعليم والكهرباء والبنية التحتية، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد، باعتبارها ركائز أساسية لاستعادة ثقة الشركاء والمستثمرين.
كما شددت على أهمية تحقيق توازن عملي بين دعم السلطات المحلية وتعزيز التنسيق مع المؤسسات المركزية، بما يضمن تكامل الجهود التنموية على مستوى الجمهورية، ويمنع تشتت الموارد أو تعارض البرامج.
وتناول اللقاء مجالات التعاون ذات الأولوية بين اليمن وألمانيا، وفي مقدمتها المياه والصرف الصحي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والصحة، والثروة السمكية، إضافة إلى برامج بناء السلام وتعزيز الاستقرار المجتمعي. كما ناقش الجانبان آليات توسيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التعافي الاقتصادي، في ضوء اعتماد الحكومة لسياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار الوزيرة إلى أن حماية الاستثمارات والمكتسبات التنموية التي تحققت خلال عقود من التعاون الدولي تمثل أولوية، مع العمل على تهيئة بيئة مؤسسية مستقرة ومحفزة لجذب استثمارات جديدة، خصوصاً في مجالات المناطق الصناعية، والخدمات الصحية المتخصصة، والزراعة، والثروة السمكية.
من جانبه، أعرب السفير الألماني عن دعم بلاده لجهود الإصلاح المؤسسي في اليمن، مؤكداً استمرار البنك الألماني للتنمية في تمويل المشاريع التنموية، إلى جانب مواصلة مؤسسة “بيرغهوف” تنفيذ برامج بناء السلام، مشيراً إلى أن الشراكة اليمنية – الألمانية الممتدة لأكثر من نصف قرن تمثل أرضية متينة لتعزيز التعاون في المرحلة المقبلة.
