وصف رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، الدعم الاقتصادي السعودي الجديد البالغ 1.3 مليار ريال سعودي بأنه خطوة هامة لتعزيز الاستقرار المالي، وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف رواتب موظفي الدولة.
وفي تعليق نشره على منصة “إكس”، اعتبر العليمي أن تخصيص الدعم لتغطية عجز الرواتب يعكس مستوى الثقة الإقليمية بمسار التعافي الاقتصادي، وبقدرة الحكومة على استعادة انتظام الأداء المؤسسي، في مرحلة توصف بأنها من أكثر المراحل حساسية على الصعيدين المالي والخدمي.
وأكد أن الشراكة مع المملكة العربية السعودية تمثل ركيزة استراتيجية للاستقرار، وليست مجرد استجابة ظرفية لاحتياجات عاجلة، مشيراً إلى أهمية البناء على هذا الدعم لتسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز كفاءة إدارة الموارد.
وكانت السعودية أعلنت تقديم المبلغ عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لدعم الموازنة العامة وتمكين الحكومة من دفع الرواتب، في ظل الضغوط المالية التي تواجهها البلاد.
ويأتي هذا التطور في وقت تضع فيه الحكومة أولوية واضحة لإعادة انتظام صرف المرتبات، باعتبارها نقطة ارتكاز لأي مسار تعافٍ اقتصادي واجتماعي مستدام.
