وجّه رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني، وزارة المالية والجهات المختصة بالعمل المشترك لمعالجة التحديات القائمة واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة، مؤكداً أن رئاسة الوزراء ستتابع مباشرة تنفيذ الإصلاحات المرتبطة بالقطاعين الضريبي والجمركي.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم ردمان القباطي، ورئيس مصلحة الضرائب الدكتور جمال محمد سرور، حيث شدد على أهمية مضاعفة الجهود لرفع مستوى التحصيل، وتحسين الكفاءة، وضبط الموارد العامة وإيداعها في البنك المركزي، بما يعزز الانضباط المالي والثقة بالسياسات المالية.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تضع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة المؤسسات الإيرادية ضمن أولوياتها في المرحلة الراهنة، مشيراً إلى أن نجاح مصلحتي الجمارك والضرائب يمثل ركيزة أساسية لأي تحسن اقتصادي.
كما شدد على ترسيخ العمل المؤسسي، وتحديد الصلاحيات بوضوح، ومعالجة أوجه القصور بما يعزز النزاهة والشفافية، لافتاً إلى أن المرحلة الحالية تركز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وزيادة الإيرادات العامة لتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها وتحسين الخدمات.
وناقش الاجتماع تطوير البنية المؤسسية وتحديث الأنظمة التقنية وبناء القدرات وتعزيز التكامل مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة، فيما استعرض رئيسا مصلحتي الجمارك والضرائب مؤشرات الأداء، مشيرين إلى تحسن ملموس في الإيرادات، وتنفيذ إجراءات إصلاحية شملت إلغاء الرسوم غير القانونية، وتعزيز الرقابة على المنافذ، ومكافحة التهريب والحد من التجاوزات.
