بحث وزير المالية، مروان بن غانم، اليوم، مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاترين قرم كمون، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية.
واستعرض الوزير بن غانم خلال اللقاء أولويات الحكومة الرامية إلى تحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية الشاملة، وفق توجهات مجلس القيادة الرئاسي، مؤكداً أهمية استمرار الدعم الإقليمي والدولي لمساندة جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.
وأشار إلى الدور الذي يمكن أن يلعبه التعاون الدولي في تحسين الأداء الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي، مشيداً بالدعم الفرنسي المقدم لليمن في مختلف المجالات، ومؤكداً أهمية مواصلة دعم البرامج الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع العامة ودفع مسار تعافي الاقتصاد الوطني، خصوصاً في القطاعات الاقتصادية والخدمية.
من جانبها، جددت السفيرة الفرنسية تأكيد دعم بلادها الكامل للحكومة اليمنية، لا سيما في الجوانب الاقتصادية والخدمية، معربة عن حرص فرنسا على مواصلة دعم اليمن ومؤسسات الدولة بما يسهم في تحقيق التطلعات الاقتصادية والتنموية وتعزيز الاستقرار.
