حذّرت وزارة الأوقاف والإرشاد، المواطنين والجهات العامة والخاصة وكافة ذوي العلاقة، من أي تصرفات أو معاملات تتعلق بأراضي وممتلكات الأوقاف دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الوزارة.
ودعت الوزارة، في بيان صادر عن الإدارة العامة للشؤون القانونية في عدن، الأمناء الشرعيين ومحرري العقود وكافة الجهات المعنية إلى ضرورة التثبت والتحقق قبل إبرام أي عقود أو القيام بأي تصرفات تتعلق بأراضي الأوقاف أو ممتلكاتها، مشددةً على أن أي إجراءات تتم خارج الأطر القانونية المعتمدة تُعد باطلة، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني تجاه الوزارة أو ممتلكات الوقف.
وأكدت وزارة الأوقاف والإرشاد أن أي اعتداء على أموال وعقارات الأوقاف، أو التعدي عليها أو التصرف فيها دون سند قانوني، يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية والجزائية، مع إلزام المعتدين برفع الاعتداء وإزالة آثاره والتعويض عنه وفقًا للقوانين النافذة.
كما أكدت الوزارة أنها ستقوم بإحالة كل من يثبت تورطه في الاعتداء على أملاك الأوقاف إلى الجهات الضبطية والقضائية المختصة، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (141) لسنة 2003 الخاص بقضايا الأوقاف والمنازعات أمام المحاكم، والذي يلزم الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التعديات على أراضي الوقف.
