قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة أفراح الزوبة إن مجلس إدارة المؤسسة الدولية للتنمية IDA وافق على أهلية اليمن للحصول على تخصيص الاستمرار في المشاركة أثناء النزاع RECA، ما يتيح تمويلاً إضافياً يصل إلى 400 مليون دولار خلال دورة التجديد الحالية.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة جلسة مشاورات موسعة مع مجموعة البنك الدولي لمناقشة إطار الشراكة القطرية CPF للفترة 2026–2030، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلين عن وزارات ومؤسسات اقتصادية.
وأكدت الزوبة أن الحكومة تتطلع إلى أن يعكس الإطار الجديد أولويات البرنامج الحكومي، وفي مقدمتها التعافي الاقتصادي وتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الحوكمة المؤسسية، مع أهمية الانتقال التدريجي من الاستجابة الإنسانية إلى بناء قدرات المؤسسات الوطنية وتعزيز دورها في تنفيذ البرامج التنموية.
وشددت الوزيرة على ضرورة استيعاب ملاحظات الوزراء والمسؤولين وصياغتها في وثيقة متكاملة تُرفع إلى البنك الدولي قبل اعتمادها النهائي، داعية إلى إنشاء آلية مشاورات منتظمة لمتابعة التنفيذ وتعزيز قدرات وزارة التخطيط والتعاون الدولي باعتبارها نقطة الارتكاز في التنسيق مع المانحين. كما جددت التأكيد على تطلع الحكومة إلى شراكة فاعلة مع البنك الدولي خلال الفترة 2026–2030 بما يسهم في دعم التعافي الاقتصادي وتحسين حياة المواطنين.
من جانبها، استعرضت مديرة مكتب مجموعة البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا الإطار المقترح للشراكة، موضحة أن التزامات المؤسسة الدولية للتنمية لليمن خلال الفترة 2022–2025 بلغت نحو 1.6 مليار دولار، وأسهمت في تحقيق نتائج شملت تقديم أكثر من 23 مليون خدمة صحية وتوفير خدمات المياه لنحو 3 ملايين مستفيد، إضافة إلى دعم خدمات الكهرباء للمدارس والمرافق الصحية وآبار المياه. وأكدت أن البنك الدولي سيواصل دعم اليمن عبر التمويل والدراسات الفنية ونقل المعرفة، إلى جانب تعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ البرامج التنموية خلال المرحلة المقبلة.
