Home News Locally

الكهرباء وشركة صينية تبحثان إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات في حضرموت

الكهرباء وشركة صينية تبحثان إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات في حضرموت


بحث وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، اليوم، مع شركة صينية فرص الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها مشروع إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات في هضبة القطن بمحافظة حضرموت.


جرى خلال الاجتماع، الذي حضره فريق شركة "مايكو يمن" والمستشارون الفنيون، استعراض مقترح الاستثمار المقدم من شركة هينان لونغشيانغ الصينية، بما في ذلك النماذج المقترحة للشراكة وآليات التمويل والتنفيذ، مع التركيز على خبرة الشركة في مشاريع الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وأفريقيا، والتقنيات والمعايير الفنية المعتمدة في هذا المجال.


وتناول اللقاء الجوانب المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية للمشروع، وفرص العمل والتدريب والتأهيل للكوادر المحلية، إلى جانب تحسين خدمات الكهرباء في المناطق المحيطة ودعم بعض المشاريع الخدمية. 


كما تم مناقشة نماذج الشراكة الاستثمارية المقترحة، التي تشمل نظام البناء والتشغيل ثم نقل الملكية (BOT)، أو البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية (BOOT)، إضافة إلى شراكات استراتيجية محتملة مع الجهات الحكومية والمستثمرين.


وأكد الوزير الكاف اهتمام الحكومة بتوسيع مشاريع الطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعزيز القدرات التوليدية وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، تماشياً مع توجه الدولة لتنويع مصادر الطاقة. 


واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق الفني، مع إمكانية تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الجوانب الفنية والاقتصادية ووضع الخطوات العملية لتنفيذ المشروع.


وفي اجتماع منفصل، ترأس الوزير الكاف اجتماعاً في عدن لمناقشة تنظيم نقل وقود الديزل والمازوت من شركة بترومسيلة بمحافظة حضرموت إلى محطات توليد الكهرباء في المحافظات الواقعة تحت نفوذ الحكومة المعترف بها دولياً.


واستعرض الاجتماع، الذي ضم لجنة الإشراف والرقابة وعدداً من المسؤولين المختصين، سير عمل اللجنة والإجراءات المتبعة لمتابعة حركة ناقلات الوقود وتوزيعها على المحطات، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المرتبطة بالنقل وسبل معالجتها لضمان وصول الإمدادات بشكل منتظم.


وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالإجراءات المنظمة لعمل اللجنة، وتعزيز الانضباط في إعداد ورفع التقارير والبيانات المتعلقة بالوقود، لضمان الشفافية وتحقيق الاستخدام الأمثل للإمدادات، ودعم استقرار تشغيل محطات الكهرباء.