تتزايد شكاوى المواطنين في العاصمة صنعاء من ممارسات محال الصرافة، التي يقولون إنها تستغل أوضاعهم المعيشية الصعبة عبر تسليم الحوالات المالية بنقود مهترئة أو تالفة، الأمر الذي يضع المستفيدين أمام خيار صعب بين القبول بها أو خسارة الحوالة التي يعتمدون عليها لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وأكد متضررون لـ "الوحدوي نت"، أن هذه الظاهرة تتفاقم بشكل ملحوظ مع اقتراب نهاية شهر رمضان، حيث تزداد حاجة الأسر إلى السيولة لتوفير مستلزمات العيد وسداد الالتزامات المعيشية.. لافتين إلى أن هذه الحوالات غالباً ما تكون عبارة عن سُلف أو مساعدات من أقارب أو فاعلي خير، ما يجعل أصحابها مضطرين لاستلامها رغم رداءة حالتها.
ويشير المواطنون إلى أن جزءاً كبيراً من هذه النقود المهترئة لا يُقبل في كثير من المتاجر أو لدى ملاك المنازل عند دفع الإيجارات، ما يفقد المستفيدين القدرة على استخدام المبلغ كاملاً، في حين يُحتسب عليهم كامل قيمة الحوالة في حال كانت سلفة أو ديناً.
كما اشتكى مواطنون من أسلوب التعامل الذي وصفوه بالمهين من قبل بعض العاملين في محال الصرافة عند الاعتراض على نوعية النقود المسلّمة، مؤكدين أن احتجاجهم غالباً ما يُقابل بالتجاهل أو الرفض بحجة عدم توفر بدائل.
وفي سياق متصل، تحدث مواطنون عن تعطل متكرر للصرافات الآلية التابعة لبعض البنوك في صنعاء، معتبرين أن ذلك يزيد من معاناتهم ويحدّ من قدرتهم على الحصول على سيولة نقدية سليمة. كما أشاروا إلى أن بعض الحوالات التي تصل بعملات أجنبية لا يتم تسليمها للمستفيدين بالعملة ذاتها، بل تُحوّل إلى الريال اليمني، ما يضطرهم إلى استلام نقود مهترئة أو تالفة لا يقبل بها كثير من التجار أو ملاك العقارات.
وفي ظل تزايد هذه الشكاوى، يتهم مواطنون سلطات الأمر الواقع في صنعاء بتجاهل المشكلة وعدم اتخاذ إجراءات رقابية لوقف هذه الممارسات، محذرين من أن استمرار الوضع دون تدخل قد يفاقم معاناة السكان الذين يواجهون أصلاً ظروفاً اقتصادية ومعيشية قاسية.
ويحذر مراقبون، من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تصاعد حالة الاحتقان في المجتمع، في ظل الضغوط النفسية والمعيشية التي يعيشها السكان، مع ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية وعجز كثير من الأسر عن توفير أبسط متطلبات الحياة الضرورية، وهو ما قد يدفع إلى نشوء خلافات ومشكلات اجتماعية نتيجة هذا الوضع المتفاقم.
