بحث وزراء في الحكومة اليمنية مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، باتريك سيمونيه، سبل تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير التعاون في مجال حقوق الإنسان، في ظل التحديات الاقتصادية والتداعيات الإقليمية التي تواجه البلاد.
ففي الجانب الاقتصادي، ناقش وزير المالية مروان بن غانم مع السفير الأوروبي الإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحفاظ على الاستقرار المالي، حيث استعرض الجانبان الأوضاع المالية الراهنة والخطوات التي تتخذها الحكومة لتعزيز الإيرادات العامة واحتواء النفقات، إلى جانب دعم الإدارة المالية وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
وأشاد السفير سيمونيه بإقرار موازنة الدولة لعام 2026، معرباً عن استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم اليمن في مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات السياسة الضريبية وتطوير إدارة الموارد المالية.
وفي سياق متصل، التقى وزير حقوق الإنسان مشدل عمر، عبر الاتصال المرئي، بالسفير سيمونيه لبحث أوجه التعاون المشترك في مجال حقوق الإنسان، بما يشمل رصد الانتهاكات، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز برامج تمكين المرأة.
وأكد السفير الأوروبي التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم حرية التعبير، وتعزيز دور المجتمع المدني، وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، في إطار الاستراتيجية الأوروبية للفترة 2021–2027، التي تركز على حماية النساء والأطفال في مناطق النزاع، ودعم المجتمع المدني، وتعزيز الإعلام المستقل ومكافحة التمييز.
كما قدم فريق بعثة الاتحاد الأوروبي عرضاً موجزاً حول عدد من المشاريع والبرامج التي يمولها الاتحاد في اليمن، وتشمل دعم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وتمكين النساء والشباب، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى دعم المبادرات المعنية بالإعلام المستقل.
