دعت الحكومة اليمنية إلى التطبيق الصارم للقانون الدولي، وضمان محاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات دون تمييز، مؤكدة أن تحقيق العدالة يمثل مدخلاً أساسياً لاستعادة الاستقرار وحماية حقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها وكيل وزارة حقوق الإنسان، نبيل عبدالحفيظ، خلال جلسة النقاش العام تحت البند الرابع في الدورة الـ61 لمجلس حقوق الإنسان، حيث شدد على التزام الحكومة بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.
وأكد عبدالحفيظ أن جماعة الحوثي تمثل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والملاحة الدولية، في ظل استمرار انتهاكاتها التي تشمل القتل والتعذيب وتجنيد الأطفال واستهداف المنشآت الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات موثقة في تقارير أممية ودولية.
وأشار إلى أن ممارسات الجماعة أسهمت في تقويض مؤسسات الدولة وتعطيل الخدمات الأساسية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، ما فاقم من الأزمة الإنسانية في البلاد.
كما أدانت الحكومة اليمنية التدخلات الإيرانية في شؤون الدول، معتبرة أن دعم طهران للجماعات المسلحة يساهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي وتصعيد التوترات، خاصة مع استهداف البنية التحتية الحيوية في عدد من الدول العربية.
وجددت اليمن دعوتها للمجتمع الدولي إلى تعزيز آليات المساءلة، ورفض الإفلات من العقاب، وضمان احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بما يكفل حماية المدنيين وترسيخ قواعد القانون الدولي.
