بحثت وزيرة الشؤون القانونية، القاضي إشراق المقطري، اليوم، مع فريق الخبراء المعني بالعقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي، تطورات الأوضاع القانونية والحقوقية في اليمن، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي.
ووفقاً لوكالة سبأ للأنباء، تناول اللقاء عدداً من القضايا القانونية ذات الصلة، إلى جانب مناقشة آليات دعم مؤسسات إنفاذ القانون في ظل التحديات القائمة، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتفعيل دور مؤسسات الدولة.
كما استعرض الجانبان جهود الحكومة في توثيق الانتهاكات، وضمان سير الإجراءات القانونية بما يتوافق مع التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية، فضلاً عن دعم مسارات العدالة والمساءلة.
وأكدت المقطري أهمية الدور الذي يؤديه فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن في دعم الجهود القانونية، مجددة التزام الوزارة بتسهيل مهامه وتزويده بالبيانات والمعلومات اللازمة.
من جانبها، أشادت عضو فريق الخبراء روانتيكا دكتشيني بمستوى التعاون القائم مع وزارة الشؤون القانونية، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق لتحقيق الأهداف المشتركة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجهات الحكومة لتعزيز الشراكة مع الآليات الدولية المعنية، ودعم جهود ترسيخ العدالة وسيادة القانون في البلاد.
