ناقشت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، في اجتماعها اليوم الخميس بمقر البنك المركزي اليمني في عدن، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، مستجدات سير العمل في اللجنة واللجان التنفيذية والفنية والاستشارية التابعة لها.
واستعرض الاجتماع بحضور وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، نائب رئيس اللجنة، تقارير الجهات المعنية حول مستوى تنفيذ آلية تنظيم وتمويل الواردات. وقررت اللجنة عدداً من الإجراءات لتسهيل وتسريع إنجاز طلبات الاستيراد، خاصة للمواد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، مع الالتزام بالضوابط والمعايير الرسمية المعتمدة.
كما استمعت اللجنة إلى تقرير من مصلحة الجمارك حول تطبيق الإجراءات القانونية في المنافذ البرية والبحرية، ومدى الالتزام بتعليمات اللجنة وقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (11) لسنة 2025، بهدف تعزيز مكافحة التهريب والتهرب الضريبي وحماية موارد الدولة.
وكلّفت اللجنة محافظ البنك المركزي بمخاطبة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بشأن بعض التجاوزات التي تعيق تنفيذ الإجراءات التنظيمية، لما لها من تأثير مباشر على استقرار أسعار الصرف وأسعار السلع وتحصيل موارد الدولة.
وناقشت اللجنة أيضًا تأثير التطورات الإقليمية على سلاسل الإمداد وأسعار النقل والتأمين، مؤكدة على استمرار المخزون من السلع الأساسية والمشتقات النفطية، مع جهود لاحتواء أي انعكاسات سلبية محتملة على السوق.
وتضمن الاجتماع إحاطة من محافظ البنك المركزي حول الوضع الاقتصادي والمالي، بما في ذلك نتائج مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي وزيارات شركاء التنمية الدوليين، إضافة إلى مناقشة ظاهرة اكتناز النقد والإجراءات المتخذة للتعامل معها بما يتوافق مع السياسات النقدية.
وختمت اللجنة أعمالها بالتأكيد على أهمية الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية، وتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار، داعية كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى تعزيز التعاون والالتزام بالإجراءات المنظمة للاستيراد، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار.
