شهدت عدن، اليوم، سلسلة لقاءات حكومية مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، تناولت مستجدات الأوضاع الاقتصادية، ومشاريع البنية التحتية، وملف تمكين المرأة.
ففي الجانب الاقتصادي، بحث وزير المالية، مروان فرج بن غانم، مع المبعوث الأممي طبيعة التحديات الاقتصادية الراهنة، والجهود الحكومية الرامية إلى الحفاظ على الانضباط المالي، وضبط القطاع المصرفي، واستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز المالية العامة، وإدارة النقد الأجنبي، بما يضمن استمرارية الخدمات الأساسية.
كما ناقش اللقاء تداعيات التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط على الاقتصاد اليمني، وملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2026، التي تركز على ترشيد النفقات، وإعطاء الأولوية لرواتب القطاع العام والخدمات الأساسية، وتأمين تمويل الواردات الحيوية، إلى جانب ضبط الدعم وتحسين كفاءة الإنفاق.
وسلط اللقاء الضوء على استئناف مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي، وإقرار نتائجها بعد توقف دام 11 عامًا، ضمن خطة إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى معالجة تحديات المالية العامة، وتعزيز تحصيل الإيرادات وتوريدها إلى البنك المركزي في عدن، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتنمية الإيرادات المستدامة. وجدد وزير المالية التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، مثمنًا الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية في دعم الاستقرار الاقتصادي والخدمي.
وفي لقاء منفصل، بحثت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، مع المبعوث الأممي، سبل تعزيز تمكين المرأة اليمنية، وأولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، خاصة فيما يتعلق بتوسيع مشاركتها في مواقع صنع القرار، ودعمها سياسيًا واقتصاديًا.
وشددت الوزيرة على أهمية تمكين المرأة وإتاحة الفرص أمامها للمشاركة الفاعلة في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار، فيما أكد المبعوث الأممي دعم مكتب المبعوث لجهود تعزيز دور المرأة اليمنية ومشاركتها في المسارات السياسية والاقتصادية.
