أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، قرارًا جديدًا بشأن تنظيم أسعار الفائدة على الودائع والائتمان لدى البنوك، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وضبط السوق المصرفية.
وبحسب القرار رقم (7) لسنة 2026، حدّد البنك المركزي الحد الأدنى لسعر الفائدة على ودائع الادخار الجديدة بالريال اليمني لدى البنوك التجارية بنسبة 18% سنويًا، مع منح البنوك حرية تحديد أسعار الفائدة لمختلف آجال الودائع، شريطة ألا تقل عن هذا الحد.
وأكد القرار أن أسعار الفائدة على ودائع العملات الأجنبية ستظل محررة وتخضع لسياسات كل بنك وفقًا لمتطلبات العمل المصرفي، فيما شدد على إلزام كافة البنوك بتطبيق الحد الأدنى المحدد على الودائع بالعملة المحلية.
كما منح البنك المركزي نفسه صلاحية اتخاذ الإجراءات الرقابية والقانونية بحق البنوك المخالفة، في إطار تعزيز الالتزام بالسياسات النقدية وضبط الأداء المصرفي.
وفيما يتعلق بأسعار الفائدة على الائتمان، أوضح القرار أنها ستظل محررة أيضًا، على أن تقوم البنوك بتحديدها وفق سياساتها الائتمانية وتقديرها لمستوى المخاطر.
واستثنى القرار البنوك الإسلامية من تطبيق أحكامه، مع إلزامها بالعمل وفق صيغ التمويل والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ومن المقرر أن يدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من 12 أبريل 2026، على أن تسري أحكامه على العقود والترتيبات الجديدة بعد هذا التاريخ.
ويأتي هذا القرار في سياق جهود البنك لتعزيز جاذبية الادخار بالعملة المحلية والحد من الضغوط على القطاع المالي.
