وقّعت اليمن والمملكة المغربية، اليوم، اتفاقية تعاون تقني شاملة في مجال الطيران المدني، في خطوة تعكس توجهاً مشتركاً لتعزيز التكامل وتبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين.
شملت الاتفاقية، التي وقعها وزير النقل محسن العمري، ونظيره المغربي عبد الصمد قيوح، مجالات متعددة أبرزها سلامة وأمن الطيران، والتشريعات المنظمة للملاحة الجوية، والتعاون في مفاوضات الاتفاقيات الجوية، إضافة إلى التتبع الاقتصادي لشركات الشحن الجوي، ومنح التراخيص، وبناء قدرات الكوادر عبر برامج تدريبية وزيارات ميدانية.
كما تضمنت بنود الاتفاقية تطوير وإدارة المطارات، وتفعيل مشاريع التوأمة بين المؤسسات والمطارات في البلدين، إلى جانب إطلاق شراكات بين القطاعين العام والخاص لرفع كفاءة قطاع الطيران.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة التنفيذ، تضم ممثلين عن الجانبين، تتولى إعداد برامج العمل السنوية وتقييم مستوى الإنجاز، على أن تعقد اجتماعاتها بشكل دوري بالتناوب بين عدن والرباط.
وعقب التوقيع، أكد الوزير العمري أهمية هذه الاتفاقية في دعم توجهات الحكومة نحو تعزيز الحوكمة الرقمية وتحديث البنية التحتية لقطاع النقل، بما يشمل المطارات والموانئ والهيئات التابعة لها.
من جهته، أعرب وزير النقل المغربي عن استعداد بلاده لتسخير خبراتها وإمكاناتها التقنية لدعم قطاع الطيران المدني في اليمن، بما يعزز من فرص التكامل العربي في هذا القطاع الحيوي.
حضر مراسم التوقيع، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية الكابتن صالح بن نهيد، وسفير اليمن لدى المملكة المغربية عز الدين الأصبحي.
