بحثت الحكومة اليمنية، عبر وزارتي المياه والتخطيط، مع فريق البنك الدولي في واشنطن، سبل التقدم في مشروع تحلية مياه مدينة عدن، ضمن جهود أوسع لتعزيز استدامة خدمات المياه في ظل التغيرات المناخية.
وخلال اللقاء، الذي عُقد، اليوم، على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2026، جرى التركيز على أزمة المياه المتفاقمة في عدن، حيث تعتمد المدينة بشكل رئيسي على خزان دلتا تُبن الجوفي، الذي يشهد تراجعاً مستمراً في منسوبه، إضافة إلى تزايد ملوحته نتيجة تسرب مياه البحر.
وأكد وزير المياه توفيق الشرجبي أن مشاريع التحلية باتت خياراً ضرورياً لمواجهة العجز المتزايد، فيما شددت وزيرة التخطيط أفراح الزوبة على أهمية إدماج هذا التوجه ضمن برنامج استراتيجي أوسع، يقوم على إشراك القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية منذ المراحل الأولى، بما يعزز فرص التنفيذ والاستدامة.
وفي هذا السياق، قدم فريق البنك الدولي تصوراً لبرنامج مائي طويل الأمد يمتد لعشر سنوات، يبدأ بمرحلة تأسيسية تركز على إدارة الأحواض المائية وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي، إلى جانب تجربة محطات تحلية صغيرة تعمل بالطاقة الشمسية في عدن-تُبن ووادي حجر، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء محطة تحلية بحرية كبرى لتغذية المدينة، وصولاً إلى مرحلة توسعية تستهدف إدخال أحواض مائية جديدة ضمن البرنامج، مع العمل على تأمين مصادر تمويل إضافية، من بينها صندوق المناخ الأخضر.
واتفق الجانبان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم الجهات الحكومية المعنية والبنك الدولي، تمهيداً لإطلاق مشروع محطة التحلية الكبرى، بالتوازي مع استكمال متطلبات عرض المرحلة الأولى على مجلس إدارة البنك الدولي خلال مايو المقبل، وبدء التحضير المبكر للمرحلة الثانية، بما يشمل دراسات الجدوى وجذب الشركاء الإقليميين والدوليين.
