أحيت رابطة أمهات المختطفين، اليوم السبت، بمدينة تعز، الذكرى العاشرة لتأسيسها، بتنظيم فعالية خطابية وحقوقية تحت شعار "حرية ولدي أولاً"، بمشاركة ممثلين عن السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني وناشطين حقوقيين، إلى جانب أهالي المختطفين وناجين من السجون.
وفي افتتاح الفعالية، استعرضت كلمات المشاركين مسيرة الرابطة منذ تأسيسها في 18 أبريل 2016، حيث انطلقت من وقفات احتجاجية أمام مرافق أمنية في صنعاء، قبل أن تتحول إلى كيان حقوقي منظم تقوده النساء.
وأكدت رئيسة الرابطة، أمة السلام الحاج، أن السنوات العشر الماضية مثلت "مسيرة متواصلة من الألم والأمل"، مشيرة إلى أن جهود الرابطة أسهمت في الإفراج عن أكثر من 1200 مختطف، رغم ما تعرضت له عضواتها من تضييق وتهديدات وانتهاكات.
وشهدت الفعالية تدشين المنصة الإلكترونية الخاصة بالرابطة، كأداة حديثة لتوثيق الانتهاكات وحفظ ذاكرة الضحايا.
توفر المنصة أرشفة رقمية للوقفات الاحتجاجية والبيانات الحقوقية، إلى جانب مكتبة للمواد المرئية والأفلام الوثائقية والبودكاست، فضلاً عن قاعدة بيانات منظمة تتيح للباحثين والجهات المعنية الوصول إلى المعلومات لدعم جهود العدالة الانتقالية.
وجددت الرابطة مطالبتها باعتماد 18 أبريل يوماً وطنياً للمختطف اليمني، بهدف تخليد معاناة الضحايا، وتعزيز المساءلة القانونية، ورفع الوعي بانتهاكات حقوق الإنسان.
وتخللت الفعالية عروض مرئية وشهادات حية وثّقت حملات الرابطة ومطالب الأمهات المستمرة بالكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسراً.
من جانبه، أشاد نائب مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، محمود البكاري، بدور الرابطة في معالجة الآثار الإنسانية للحرب، مؤكداً دعم السلطة المحلية لجهودها في الدفاع عن الحقوق والحريات.
بدوره، دعا رئيس منظمة حماية القانون والسلم الاجتماعي، عبد الله شداد، إلى تبني مطلب تخصيص يوم وطني للمختطف، محذراً من استمرار جرائم الإخفاء القسري والتعذيب، ومؤكداً أنها لا تسقط بالتقادم.
واختُتمت الفعالية ببيان تضمن جملة من المطالب، أبرزها وقف كافة أشكال الاختطاف والاحتجاز غير القانوني، والكشف عن مصير المخفيين قسراً، وتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، إلى جانب إدراج ملف المختطفين ضمن أولويات المفاوضات الجارية، والعمل على إنشاء هيئة مستقلة للعدالة الانتقالية لضمان إنصاف الضحايا.
وأكد البيان أن جهود الرابطة ستستمر حتى الإفراج عن جميع المختطفين، وتحقيق العدالة وجبر الضرر للضحايا وأسرهم.
