بحث وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، في عدن، مع أمين عام الفريق الاقتصادي المهندس عمار العولقي، ملامح خطة التعافي الحكومية لقطاع الكهرباء، مع تركيز واضح على إجراءات عاجلة لرفع التوليد وتقليل الانقطاعات قبل موسم الصيف.
ووفقاً لوكالة سبأ للأنباء، برزت أولوية تعزيز إمدادات الوقود لمحطة “بترو مسيلة” لرفع قدرتها إلى نحو 230 ميجاوات، إلى جانب تأمين كميات كافية من المازوت والديزل لبقية المحطات، والتسريع في استكمال توسعة مشروع الطاقة الشمسية في عدن.
وفي جانب الإصلاحات المالية، ناقش الطرفان إجراءات تحسين التحصيل وتنمية الإيرادات، عبر مراجعة تعرفة الكهرباء تدريجياً للفئات التجارية والحكومية وكبار المشتركين، والتوسع في استخدام العدادات الرقمية، وتوحيد لوائح التكلفة، بالتوازي مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة.
كما تناولت خطة التعافي مساراً أوسع لإعادة هيكلة القطاع، يشمل خفض كلفة الإنتاج من خلال تقليص الاعتماد على عقود الطاقة المستأجرة العاملة بالديزل، والتحول إلى وقود المازوت الأقل كلفة، مع تعديل آليات الدفع لتكون مقابل الطاقة المولدة فعلياً.
وفي جانب البنية التحتية، تضمنت الخطة تنفيذ أعمال صيانة وتأهيل لمحطات رئيسية، أبرزها المنصورة في عدن، والريان في حضرموت، ومأرب الغازية، إضافة إلى استبدال توربينات محطة الحسوة، وتحسين شبكات النقل والتوزيع، بما في ذلك مشاريع خطوط نقل في عدن للحد من الفاقد الفني والربط العشوائي.
وعلى صعيد الطاقة المتجددة، تركز الخطة على التوسع في مشاريع الطاقة الشمسية، عبر رفع القدرة الإنتاجية لمحطة عدن إلى 240 ميجاوات، وإنشاء محطة هجينة (مازوت/شمسية) بقدرة 40 ميجاوات، إلى جانب تنفيذ مشاريع في عدد من المحافظات، بينها شبوة وحضرموت وأبين ولحج والضالع والمهرة، بتمويل دولي وبنظام (BOOT).
كما تشمل الخطة توسيع خدمات الكهرباء في المناطق الريفية عبر أنظمة الطاقة الشمسية خارج الشبكة، بدعم من البنك الدولي، بالتوازي مع إصلاحات مؤسسية تتضمن إنشاء هيئة للطاقة المتجددة، وإعداد مخطط عام للكهرباء لمدينة عدن، وتطبيق نظام مالي وإداري موحد لأتمتة العمليات وتحسين كفاءة الأداء.
