أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، أن استئناف التواصل والعمل مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات والبرامج التمويلية يمثل مؤشراً مهماً على عودة اليمن إلى مسار الدعم الدولي المنظم، وتعزيز قدرة الحكومة على استيعاب تعهدات المانحين.
جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم السبت، بالوفد الحكومي المشارك في اجتماعات الربيع 2026 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور شائع الزنداني.
واستمع العليمي، وفقاً لوكالة سبأ للأنباء، إلى إحاطات من رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، ووزراء المالية والتخطيط والتعاون الدولي، حول نتائج اجتماعات واشنطن ولقاءات الوفد مع مسؤولي المؤسسات المالية الدولية والشركاء والجهات المانحة.
وثمّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي النتائج الإيجابية التي تحققت، وما رافقها من انطباعات مشجعة لدى الشركاء الدوليين بشأن مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية، مشيراً إلى التحسن الملحوظ في مستوى الثقة بالحكومة كشريك جاد ومسؤول.
وأوضح أن هذا التحسن في المواقف الدولية جاء نتيجة مباشرة لجهود الحكومة والبنك المركزي في ضبط السياسات المالية والنقدية، إلى جانب الانسجام بين مؤسسات السلطة التنفيذية.
وشدد على ضرورة الحفاظ على هذه المكاسب عبر تسريع وتيرة الإصلاحات، محذراً من أن أي تراجع أو ازدواجية في القرار الاقتصادي من شأنه تقويض ما تحقق خلال الفترة الماضية.
وأكد العليمي أهمية الانتقال من مرحلة استعادة الثقة إلى تثبيت الشراكة مع المجتمع الدولي، من خلال التنفيذ الصارم للبرنامج الحكومي، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد، وربط أي دعم خارجي بنتائج ملموسة، خصوصاً في قطاع الخدمات الأساسية.
كما شدد على أن تحسين إدارة الموارد العامة وتوجيهها بكفاءة يمثل معيار نجاح الحكومة، داعياً إلى تعظيم الإيرادات السيادية، ومنع الهدر أو التصرف خارج الأطر القانونية، واستكمال إغلاق الحسابات خارج البنك المركزي وتوريد كافة الإيرادات إلى الحساب العام.
وجدد التأكيد على أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية وأتمتة العمليات المالية ومكافحة الفساد، بما يعزز بناء مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة.
وأشاد بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم استقرار الاقتصاد اليمني، ومساندة جهود الإصلاح، مؤكداً أن الشراكة الاستراتيجية مع الرياض تمثل ركيزة أساسية لتعافي اليمن واستقراره.
وأكد العليمي أن ما تحقق في اجتماعات واشنطن يمثل فرصة مهمة يجب استثمارها، لكنه مشروط بمواصلة الإصلاحات والإجراءات الحكومية الحاسمة لتعزيز الثقة الدولية وترسيخ الإنجاز.
