بحث مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في ختام اجتماعات دورته الرابعة لعام 2026، اليوم الخميس في عدن، برئاسة المحافظ أحمد غالب، تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الاقتصاد المحلي.
وركّزت المناقشات على الإجراءات الممكنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والحد من الضغوط على معيشة المواطنين، ضمن الإمكانات المتاحة، مع التأكيد على ضرورة تسريع تنفيذ برنامج الإصلاحات الجارية في البنك بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
واستعرض المجلس تقارير تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب خطط تطوير الرقابة المصرفية وتعزيز أعمال الالتزام، بما يدعم حماية النظام المالي وتحسين ارتباطه بالقطاع المالي العالمي.
كما تطرق إلى نتائج التواصل مع المؤسسات المالية الدولية، خاصة بعد مصادقة صندوق النقد الدولي على مشاورات المادة الرابعة، باعتبارها خطوة مهمة لفتح مجالات أوسع للدعم الفني والاقتصادي.
وجدد المجلس تأكيده الاستمرار في تبني سياسات نقدية واقعية واحترازية، تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي واستعادة الثقة في القطاع المصرفي، بالتوازي مع دعم جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
